غضب في الشارع المصري بسبب اختفاء الوقود من المحطات

أثار اختفاء الوقود من محطات البنزين في مصر ردود أفعال غاضبة من قبل المواطنين، وتكدّست السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، كما أغلقت العديد من المحطات أبوابها لمدة خمس ساعات في انتظار وصول الوقود، فيما شهدت بعض المحطات انقطاعاً تاماً لأي إمدادات بترولية "غاز، سولار، بنزين".

واختفى بنزين 80 المعروف بأنه وقود الفقراء في مصر من المحطات، وقد سادت حالة من الغضب الشديد بين المواطنين.

وأدى تجدد الأزمة إلى ارتباك مروري داخل بعض المدن والطرق في المحافظات، خاصة الطريق الزراعية التي تشهد حالة بطء مروري بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل عليها أمام محطات الوقود، وزاد غياب الإجراءات الأمنية من الفوضى وتكدّس السيارات أمام المحطات وفي محيطها لساعات طوال، مما أدى إلى وقوع مشاجرات بين سائقي السيارات، كما تسبب اختفاء الوقود في رفع أصحاب سيارات التاكسي والنقل الجماعي الخاص الأجرة على المواطنين، خاصة في وقت الذروة قبل إفطار المغرب، وذلك لتعويض الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة طول فترات انتظارهم بالمحطات.

وأرجع سائقون وأصحاب محطات، عودة الأزمة بسبب حديث الحكومة المستمر عن أزمة دعم الطاقة، والتي تصفها الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيسي في ارتفاع عجز الموازنة بنسب قياسية.

وتبرر الحكومة المصرية الأزمة المستمرة منذ أشهر بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل تكلفة الفرق بين سعر بيع الوقود في السوق المحلي بأسعار مدعمة، وبين ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وهو ما تسبّب في تفاقم عجز الموازنة واستمرار الاعتماد على الخارج في الحد من الأزمة التي تتفاقم بمرور الوقت.

وكان تأخر اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015-2016 التي من المفترض أن تكون سارية من بداية يوليو/تموز من كل عام، قد تسبب في إثارة الجدل في الشارع المصري، وذلك بعد أن تبين وجود عجز بها يقدر بنحو 281 مليار جنيه، لدرجة وصفها بعضهم بأنها موازنة "الحرب على الفقراء ومحدودي الدخل".

وقال مراقبون لـ"العربي الجديد" إن هذه الموازنة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عامين، والتي من بينها تخفيض دعم المنتجات البترولية لنحو 39 مليار جنيه ليصبح إجمالي دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 61 مليار جنيه، بدلاً من 100 مليار جنيه كانت مخصصة لهذا البند في ميزانية 2015-2014، وهو ما يعني أن أسعار الوقود والمواد البترولية ستشهد تحركاً واسعاً بداية من يوليو/تموز، وبالتالي ستزيد الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء.

واعتبر هؤلاء أن عجز الموازنة دليل على أن أداء حكومة السيسي الفاشلة، والتي لا تستطيع أن تفتح استثمارات ومشروعات اقتصادية لرفع المعاناة عن الشعب الذي تعيش الغالبية العظمى منه على الدعم.

وتعاني مصر من أزمة شديدة في الطاقة دفعتها إلى استمرار الاعتماد على دول خليجية في توفير الوقود، أو الاستدانة لتوفير البنزين والسولار المدعم في محطات التوزيع.
 

اقرأ أيضاً: نقص السولار يهدّد بتوقف المخابز في مصر