مصر تحجب 12 موقعاً وحساباً إلكترونياً وقناة على "يوتيوب"
أصدر "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، برئاسة الصحافي الموالي للنظام كرم جبر، 12 قراراً بغلق وحجب مواقع إلكترونية، وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات على موقع يوتيوب، بزعم "مخالفتها الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الصحافي أو الإعلامي"، أو "عدم حصولها على ترخيص"، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ولم يكشف المجلس عن أسماء المواقع والحسابات الإلكترونية التي قرر حجبها، مدعياً أنّ أسباب الحجب والمنع تعددت ما بين "نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرّض على مخالفة القانون، أو العنف، أو الكراهية، أو التمييز بين المواطنين، أو ما يدعو إلى العنصرية، أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية، أو للعقائد الدينية".
كما تضمنت أسباب الحجب والمنع "تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج مصر، من دون الحصول على ترخيص بذلك من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام 2018.
ونصت المادة السادسة من القانون، المسمى إعلامياً في مصر بـ"إعدام الصحافة والإعلام"، باعتباره يستهدف تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، على "عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب، أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
ومنحت المادة للمجلس "الحق في إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سار؛ ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري"، علماً أن المادة (71) من الدستور المصري "حظرت بأي وجه فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها".
وأطلقت منظمات حقوقية مصرية مستقلة حملة، في وقت سابق، للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، مؤكدة رصدها حجب 682 رابطاً على الأقل، منها 596 موقعاً و32 رابطاً بديلاً استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها، عوضاً عن الروابط التي حُجبت.
وشملت المواقع المحجوبة 116 موقعاً صحافياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة، حسب المنظمات.
وكانت السلطات المصرية قد بدأت موجة موسعة من حجب المواقع الإلكترونية التي تصنفها على أنها "معارضة"، من دون سند قانوني، في مايو/أيار 2017. وبدأت الحملة بحجب 21 موقعاً صحافياً وإخبارياً، بينها موقع "مدى مصر"، ومواقع تابعة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية، وأخرى قطرية، أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، غير أن البداية الحقيقية كانت مع حجب موقع "العربي الجديد" في مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2015.
