رجال أعمال يهربون باستثماراتهم من غزة
الركود يخيم على الأسواق (عبد الحكيم أبو رياش)
اضطر عدد من رجال الأعمال في قطاع غزة لاتخاذ خطوة الرحيل عنها ونقل أعمالهم واستثماراتهم إلى خارج القطاع المحاصر، بعدما دفعتهم الأوضاع الاقتصادية التي اشتدت سوءاً خلال السنوات الأخيرة نحو هذه الخيارات، فضلاً عن معاناتهم من ركود تام شل حركة المشاريع التجارية داخل القطاع المحاصر.
وعلى مدار 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع، لتطاول الكثير من المشروعات.
وبعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع التجاري في غزة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي للمصانع والمنشآت التجارية في الحروب الثلاث أعوام (2008، 2012، 2014) وتكبده خسائر قدرت بملايين الدولارات، من دون أن يتلقى أصحاب هذه المصانع التعويضات اللازمة، شُلت الحركة التجارية ولم تعد قادرة على الوقوف من جديد.
وتضاف حالة الانقسام الفلسطيني وتداعياتها إلى مجمل الأسباب التي دفعت رجال الأعمال نحو نقل مشاريعهم إلى الخارج، بعدما باتت الأزمات المتعددة لا تفارق القطاع وتعصف بالكل الفلسطيني. وهو ما تترجمه حالة العزوف لدى التجار عن افتتاح أي مشاريع تجارية وتشغيل مصانعهم في ظل عقبة الضرائب وأزمة الكهرباء.
ووفقاً لبيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 225 منشأة صناعية و1578 منشأة تجارية في غزة منذ عام 2007، وبمجمل خسائر اقتصادية بلغت 550 مليون دولار، وإن معظم هذه المنشآت لم تتم إعادة إعمارها، كما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23 % من طاقته الإنتاجية.
وتلخص غرفة تجارة وصناعة غزة عبر موقعها، أسباب تدهور اقتصاد القطاع في أمور عدة، منها تأخير عملية الإعمار والحصار المستمر على غزة، وتخلّف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية خلال مؤتمر القاهرة في أعقاب الحرب الأخيرة عام 2014، إضافة إلى فشل آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة.
ورصد "العربي الجديد" تجارب لعدة رجال أعمال من غزة نقلوا مشاريعهم واستثماراتهم إلى الخارج، نحو الضفة الغربية والأردن ومصر وتركيا، بينما رفض عددٌ منهم التحدث حول توجهاتهم الأخيرة "خجلاً" من الأوضاع التي وصلوا إليها، و"تحفظا على أوضاعهم وأسبابهم".
وكان القطاع الخاص قد أطلق عدة نداءات استغاثة لإنقاذ اقتصاد غزة من مزيد من التدهور والكارثة، حتى أنهم اتخذوا خطوات احتجاجية على سوء الأوضاع سابقاً، تمثلت بعدة اعتصامات وإضرابات تجارية، لكن هذه الخطوات تذهب أدراج الرياح في ظل عدم ملامسة الغزّيين أي تحسن على صعيد الأوضاع عامةً.
ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، رحيل بعض رجال الأعمال عن غزة واستثمارهم خارج القطاع، في ظل غياب أي أرقام رسمية تتعلق بهذا الشأن، مشدداً على أن غزة باتت غير مغرية لفتح أي استثمارات جديدة في ظل الحصار المفروض عليها وحالة الانقسام الفلسطيني.
اقــرأ أيضاً
ويشدد الحايك في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن سلبيات الانقسام الفلسطيني أكبر بكثير من الحصار الإسرائيلي، إذ يعاني رجال الأعمال من سلبيات الازدواجية في المعاملة وازدواجية الضرائب، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي تعد عاملاً رئيسياً في تدهور القطاع التجاري في غزة، نتيجة تكبد أصحاب المصانع نفقات تشغيلية إضافية كبيرة.
وهذه المشكلات كلها أوقفت عمل المصانع في غزة واستبعدت فتح أي استثمارات جديدة فيها وأغرقت السوق الفلسطيني بالمواد المستوردة، وفق الحايك، الذي يشير إلى أنّ رجال الأعمال "يمرون في أصعب الظروف، وباتت سلبيات الحصار والانقسام الفلسطيني تظهر على السطح في حالة الكساد والركود وانهيار القطاع الخاص".
ويلفت رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة إلى أن "عمل القطاع الخاص في غزة يعد المشغل الأكبر في المجتمع الفلسطيني وخاصة في غزة، بنحو 65 %. وإيقاف عمل معظم المصانع سبب تشريد نحو 60 ألف عامل داخل القطاع الصناعي، فضلاً عن مشكلة توقف المشاريع الدولية في غزة".
ويقول الحايك: "كنا في الماضي نتطلع إلى فتح مشاريع جديدة في غزة وبناء مناطق تجارية، لكنها أصبحت طي النسيان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبدلاً من أن يأتي المستثمرون إلى غزة، يرحل رجال الأعمال منها".
وبات القطاع الخاص في قطاع غزة المحاصر يعيش أسوأ مراحله، ودخل في حالة موت حقيقي، ويعاني انهياراً كارثياً في منظومته، وواجه العديد من رجال الأعمال في غزة في الأشهر الأخيرة مشكلة إرجاع الشيكات، كما أن بعضهم بات ملاحقاً بالديون، وكل ذلك أثر سلباً على اقتصاد القطاع، وفق حديث الحايك.
ويضيف رئيس جمعية رجال الأعمال: "نحن لدينا نحو 3900 منشأة تجارية في غزة، إذا تم تشغيلها سنتحدث عن استيعاب آلاف العمال. في ظل أن هناك 250 ألف عامل هم عاطلون من العمل في غزة، و190 ألف خريج دوّنوا أسماءهم في كشوفات البطالة نتيجة انهيار القطاع الخاص".
كما أدت الأزمات المعيشية وعدم انتظام رواتب موظفي السلطة إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين والتي انعكست سلباً على جميع القطاعات الإنتاجية بالقطاع.
وعلى مدار 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع، لتطاول الكثير من المشروعات.
وبعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع التجاري في غزة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي للمصانع والمنشآت التجارية في الحروب الثلاث أعوام (2008، 2012، 2014) وتكبده خسائر قدرت بملايين الدولارات، من دون أن يتلقى أصحاب هذه المصانع التعويضات اللازمة، شُلت الحركة التجارية ولم تعد قادرة على الوقوف من جديد.
وتضاف حالة الانقسام الفلسطيني وتداعياتها إلى مجمل الأسباب التي دفعت رجال الأعمال نحو نقل مشاريعهم إلى الخارج، بعدما باتت الأزمات المتعددة لا تفارق القطاع وتعصف بالكل الفلسطيني. وهو ما تترجمه حالة العزوف لدى التجار عن افتتاح أي مشاريع تجارية وتشغيل مصانعهم في ظل عقبة الضرائب وأزمة الكهرباء.
ووفقاً لبيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 225 منشأة صناعية و1578 منشأة تجارية في غزة منذ عام 2007، وبمجمل خسائر اقتصادية بلغت 550 مليون دولار، وإن معظم هذه المنشآت لم تتم إعادة إعمارها، كما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23 % من طاقته الإنتاجية.
وتلخص غرفة تجارة وصناعة غزة عبر موقعها، أسباب تدهور اقتصاد القطاع في أمور عدة، منها تأخير عملية الإعمار والحصار المستمر على غزة، وتخلّف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية خلال مؤتمر القاهرة في أعقاب الحرب الأخيرة عام 2014، إضافة إلى فشل آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة.
ورصد "العربي الجديد" تجارب لعدة رجال أعمال من غزة نقلوا مشاريعهم واستثماراتهم إلى الخارج، نحو الضفة الغربية والأردن ومصر وتركيا، بينما رفض عددٌ منهم التحدث حول توجهاتهم الأخيرة "خجلاً" من الأوضاع التي وصلوا إليها، و"تحفظا على أوضاعهم وأسبابهم".
وكان القطاع الخاص قد أطلق عدة نداءات استغاثة لإنقاذ اقتصاد غزة من مزيد من التدهور والكارثة، حتى أنهم اتخذوا خطوات احتجاجية على سوء الأوضاع سابقاً، تمثلت بعدة اعتصامات وإضرابات تجارية، لكن هذه الخطوات تذهب أدراج الرياح في ظل عدم ملامسة الغزّيين أي تحسن على صعيد الأوضاع عامةً.
ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، رحيل بعض رجال الأعمال عن غزة واستثمارهم خارج القطاع، في ظل غياب أي أرقام رسمية تتعلق بهذا الشأن، مشدداً على أن غزة باتت غير مغرية لفتح أي استثمارات جديدة في ظل الحصار المفروض عليها وحالة الانقسام الفلسطيني.
ويشدد الحايك في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن سلبيات الانقسام الفلسطيني أكبر بكثير من الحصار الإسرائيلي، إذ يعاني رجال الأعمال من سلبيات الازدواجية في المعاملة وازدواجية الضرائب، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي تعد عاملاً رئيسياً في تدهور القطاع التجاري في غزة، نتيجة تكبد أصحاب المصانع نفقات تشغيلية إضافية كبيرة.
وهذه المشكلات كلها أوقفت عمل المصانع في غزة واستبعدت فتح أي استثمارات جديدة فيها وأغرقت السوق الفلسطيني بالمواد المستوردة، وفق الحايك، الذي يشير إلى أنّ رجال الأعمال "يمرون في أصعب الظروف، وباتت سلبيات الحصار والانقسام الفلسطيني تظهر على السطح في حالة الكساد والركود وانهيار القطاع الخاص".
ويلفت رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة إلى أن "عمل القطاع الخاص في غزة يعد المشغل الأكبر في المجتمع الفلسطيني وخاصة في غزة، بنحو 65 %. وإيقاف عمل معظم المصانع سبب تشريد نحو 60 ألف عامل داخل القطاع الصناعي، فضلاً عن مشكلة توقف المشاريع الدولية في غزة".
ويقول الحايك: "كنا في الماضي نتطلع إلى فتح مشاريع جديدة في غزة وبناء مناطق تجارية، لكنها أصبحت طي النسيان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبدلاً من أن يأتي المستثمرون إلى غزة، يرحل رجال الأعمال منها".
وبات القطاع الخاص في قطاع غزة المحاصر يعيش أسوأ مراحله، ودخل في حالة موت حقيقي، ويعاني انهياراً كارثياً في منظومته، وواجه العديد من رجال الأعمال في غزة في الأشهر الأخيرة مشكلة إرجاع الشيكات، كما أن بعضهم بات ملاحقاً بالديون، وكل ذلك أثر سلباً على اقتصاد القطاع، وفق حديث الحايك.
ويضيف رئيس جمعية رجال الأعمال: "نحن لدينا نحو 3900 منشأة تجارية في غزة، إذا تم تشغيلها سنتحدث عن استيعاب آلاف العمال. في ظل أن هناك 250 ألف عامل هم عاطلون من العمل في غزة، و190 ألف خريج دوّنوا أسماءهم في كشوفات البطالة نتيجة انهيار القطاع الخاص".
كما أدت الأزمات المعيشية وعدم انتظام رواتب موظفي السلطة إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين والتي انعكست سلباً على جميع القطاعات الإنتاجية بالقطاع.
