الحكومة المصرية تخطط لزيادة جديدة في أسعار الوقود

قال مسؤول مصري، إن حكومة بلاده تخطط لزيادة جديدة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، لتقليص النفقات والحد من عجز الموازنة المتفاقم خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/تموز.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن الزيادة المقترحة تتضمن رفع السعر بقيمة جنيه واحد (0.13 دولار) لكل لتر من أنواع البنزين والسولار.

وسبق أن رفعت حكومة إبراهيم محلب، أسعار الوقود مطلع يوليو/تموز الماضي، بنسبة تتجاوز 70% في بعض المنتجات، حيث أصبح سعر البنزين "92 أوكتان" 2.6 جنيه للتر، مقابل 1.85 جنيه، بزيادة 40%.

كما زاد سعر "البنزين 80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات الوسطى إلى 1.6 جنيه للتر (الدولار يساوي 7.15 جنيه)، مقابل 0.90 جنيه، بزيادة 78%.

وزاد سعر السولار المستخدم بشكل كبير في سيارات النقل والحافلات إلى 1.8 جنيه للتر، مقابل 1.10 جنيه، بزيادة 63%، أما بنزين "95" الأكثر استهلاكاً في السيارات الفارهة فزاد إلى 6.25 جنيه، مقابل 5.85 جنيه، بارتفاع 6.8%.

وحسب المسؤول المصري، سيتم زيادة الأسعار، عقب تعميم منظومة توزيع الوقود بنظام الكروت الذكية في مصر والمتوقع إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
وقال "الزيادة حتمية، خاصة أن تكلفة إنتاج لتر السولار محلياً تصل إلى 4.75 جنيه، والبنزين 4 جنيهات، وهي أقل من المستويات العالمية".

وبدأت الحكومة المصرية تطبيق منظومة الكروت الذكية في توزيع المنتجات البترولية بمحافظة بورسعيد شمالي مصر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، لـ "العربي الجديد"، إن "رفع أسعار الوقود بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية في توزيع المشتقات أمر منطقي، حيث سيتم رفع الدعم عمن يستهلكون وقوداً أكثر".

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، بلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين 4.5 مليون مركبة، بما يعادل 66.7% من إجمالي السيارات المرخصة، البالغ عددها 6.8 مليون مركبة بنهاية يونيو/حزيران 2013، فيما تعمل 1.65 مليون مركبة تعادل 24.5% من المركبات بوقود السولار، وتعمل 589.1 ألف مركبة بالغاز الطبيعي.

ويتخوف محللون اقتصاديون من أن تؤدي أي زيادة جديدة في أسعار الوقود، إلى قفزات كبيرة بأسعار السلع الأساسية، ما ينذر بموجات غضب قد تقوض مساعي الحكومة لبسط سيطرتها على البلاد.

وقال المحلل الاقتصادي المصري، أحمد إبراهيم، في تصريح خاص، إن الزيادة الأخيرة بأسعار الوقود تسببت في زيادة أسعار النقل، ما انعكس بدوره على أغلب السلع الغذائية، ودفع معدلات التضخم للارتفاع.

وأضاف "أي زيادة جديدة سينذر بكارثة"، ولا سيما أن أسعار السلع الرئيسية تشهد بالأساس قفزات بفعل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، والذي أصبح المنفذ الرئيسي للمستوردين لتدبير احتياجاتهم من العملة الأميركية لإبرام صفقات الاستيراد.