4 عوامل وراء عدم تأثر الأسواق بأزمة اليونان
أسواق المال لم تتأثر كثيراً حتى الآن بأزمة اليونان(أرشيف/Getty)
قال خبراء إن تداعيات أزمة اليونان على أسواق المال العالمية وحتى الأوروبية لن تكون كبيرة في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، لأن ديون اليونان البالغة 370 مليار دولار، حوالى 75% منها مستحقة لدول منطقة اليورو ومؤسساتها، كما أن ما تبقى جزء كبير منه يعود لصندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن ديون البنوك التجارية العالمية على اليونان ليست كبيرة بحيث أنها لا تؤثر على أسواق الأسهم والسندات.
ومن هذا المنطلق يلاحظ أن أسواق المال لم تتأثر كثيراً حتى الآن بما يحدث من تراجيديا اليونان، واقتصرت الأضرار المالية التي لحقت بالأسواق على الجوانب النفسية، وحتى سعر صرف اليورو لم يتأثر كثيراً حيث فقد حوالى نصف سنت في أسواق آسيا يوم الأربعاء وحافظ على مستوياته خلال الأسبوع، كما يواصل تقليص خسائره في أوروبا.
ولاحظت " العربي الجديد" أن أسواق المال العالمية، واصلت ارتفاعها خلال الأيام الأخيرة، حيث واصلت مؤشرات الأسواق الرئيسية صعودها في كل من أوروبا وأميركا، حيث صعد مؤشر "ستوكس 50" الذي يقيس أداء شركات كبرى في منطقة اليورو، مقارنة بما حدث له في العام 2012 حينما مرت اليونان بنفس الأزمة الحالية، حيث سجل وقتها تراجعاً بنسبة 20% في أقل من 3 أشهر.
والحال لا يختلف في بورصة المعادن الثمينة، حيث شهد الذهب تذبذبات خفيفة في أسعاره، وهو المعدن الذي يهرع إليه المستثمرون كـ"ملاذ آمن" في لحظات الاضطراب المالي.
ويرجع خبراء في لندن، عدم تأثر الأسواق، بما يحدث في اليونان إلى أربعة عوامل رئيسية وهي: أولاً: أن اقتصاد اليونان اقتصاد صغير لا يفوق حجمه نسبة 2.00% من إجمالي حجم الناتج المحلي لدول منطقة اليورو، أما العامل الثاني فهو أن البنوك والشركات تخلصت من معظم محافظ ديونها اليونانية خلال العام الماضي، ولم تعد تملك شيئاً يذكر من سندات الديون اليونانية حيث إنها ابتعدت عن شراء السندات اليونانية في أعقاب إجبارها على إعفاء جزء منها خلال العام 2012.
أما العامل الثالث فهو أن أوروبا استعدت جيداً لاحتمالات إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، وبالتالي رتبت تجهيزات انعكاسات اليونان على الاقتصاديات الأوروبية الضعيفة. أما العامل الرابع فهو تلميحات "البنك المركزي الأوروبي" إلى أنه سيعمل على المشاركة في تغطية خسائر البنوك التجارية الأوروبية المحتملة في حال إعلان إفلاس اليونان وطردها من منطقة اليورو.
وحتى العملات الأوروبية التي يلجأ اليها المتعاملون في أوروبا في لحظات الاضطراب المالي مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، لم تشهد تحركات تذكر، وذلك لأن التدفقات المالية من الحسابات المصرفية والإيداعات على مصارف سويسرا وبريطانيا لم تكن كبيرة، حيث قدرت في أعلى حالاتها بقرابة مليار دولار يومياً. ومثل هذا المعدل لايؤثر على سعر صرف العملات الرئيسية.
اقرأ أيضا: اليونان تستغل ثغرات نسيها صندوق النقد
ومن هذا المنطلق يلاحظ أن أسواق المال لم تتأثر كثيراً حتى الآن بما يحدث من تراجيديا اليونان، واقتصرت الأضرار المالية التي لحقت بالأسواق على الجوانب النفسية، وحتى سعر صرف اليورو لم يتأثر كثيراً حيث فقد حوالى نصف سنت في أسواق آسيا يوم الأربعاء وحافظ على مستوياته خلال الأسبوع، كما يواصل تقليص خسائره في أوروبا.
ولاحظت " العربي الجديد" أن أسواق المال العالمية، واصلت ارتفاعها خلال الأيام الأخيرة، حيث واصلت مؤشرات الأسواق الرئيسية صعودها في كل من أوروبا وأميركا، حيث صعد مؤشر "ستوكس 50" الذي يقيس أداء شركات كبرى في منطقة اليورو، مقارنة بما حدث له في العام 2012 حينما مرت اليونان بنفس الأزمة الحالية، حيث سجل وقتها تراجعاً بنسبة 20% في أقل من 3 أشهر.
والحال لا يختلف في بورصة المعادن الثمينة، حيث شهد الذهب تذبذبات خفيفة في أسعاره، وهو المعدن الذي يهرع إليه المستثمرون كـ"ملاذ آمن" في لحظات الاضطراب المالي.
ويرجع خبراء في لندن، عدم تأثر الأسواق، بما يحدث في اليونان إلى أربعة عوامل رئيسية وهي: أولاً: أن اقتصاد اليونان اقتصاد صغير لا يفوق حجمه نسبة 2.00% من إجمالي حجم الناتج المحلي لدول منطقة اليورو، أما العامل الثاني فهو أن البنوك والشركات تخلصت من معظم محافظ ديونها اليونانية خلال العام الماضي، ولم تعد تملك شيئاً يذكر من سندات الديون اليونانية حيث إنها ابتعدت عن شراء السندات اليونانية في أعقاب إجبارها على إعفاء جزء منها خلال العام 2012.
أما العامل الثالث فهو أن أوروبا استعدت جيداً لاحتمالات إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، وبالتالي رتبت تجهيزات انعكاسات اليونان على الاقتصاديات الأوروبية الضعيفة. أما العامل الرابع فهو تلميحات "البنك المركزي الأوروبي" إلى أنه سيعمل على المشاركة في تغطية خسائر البنوك التجارية الأوروبية المحتملة في حال إعلان إفلاس اليونان وطردها من منطقة اليورو.
وحتى العملات الأوروبية التي يلجأ اليها المتعاملون في أوروبا في لحظات الاضطراب المالي مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، لم تشهد تحركات تذكر، وذلك لأن التدفقات المالية من الحسابات المصرفية والإيداعات على مصارف سويسرا وبريطانيا لم تكن كبيرة، حيث قدرت في أعلى حالاتها بقرابة مليار دولار يومياً. ومثل هذا المعدل لايؤثر على سعر صرف العملات الرئيسية.
اقرأ أيضا: اليونان تستغل ثغرات نسيها صندوق النقد
