السعودية تريد المعاملة بالمثل في رسوم التأشيرات

وأضاف القصبي على هامش منتدى "مسك" في الرياض لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة السعودية تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها".


ورداً على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، أجاب أن حكومته "تدعو المستثمرين للمجيء" إلى المملكة.

وكان دبلوماسيون وخبراء حذروا من تأثير الرسوم الجديدة على جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط.

وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح القصبي أن النظام يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف.

وقال القصبي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل لجنة انبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات.

ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشدداً على أن المملكة حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.

وفي إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار القصبي إلى أنه تم حصر ما يقارب 28 نظاماً، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب القيام بأعمالهم على أكمل وجه.


وعن الاستفادة من الخبرات الدولية، بيّن أن 84% من اقتصاد كوريا الجنوبية أتى مصدره من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد كوريا من كبار الدول في بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا اهتمت المملكة بالاستفادة من تجربتها في ذلك المجال، وأجرت معهم شراكة استراتيجية.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدم في نيسان/ابريل خطة طموحة بعنوان "رؤية 2030" لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات.

ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/اكتوبر على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلاً بالنسبة لبريطانيا.
وبالنسبة للبلدان الأخرى، فإن تأشيرة زيارة أو عمل مدتها ستة أشهر مع دخول متعدد أصبحت كلفتها ثلاثة آلاف ريال (730 يورو)، بعد أن كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب أحد المطلعين.