تحركات إسرائيلية لإحباط مؤتمر باريس
في الوقت الذي أعلنت فيه أنها لن تكون ملزمة بنتائجه، بدأت إسرائيل خطوات سياسية ودبلوماسية من أجل إحباط المؤتمر الدولي الذي يُعقد اليوم في باريس لبحث سبل حل القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من التقدير السائد في تل أبيب بأنه سيكون من الصعب على الفرنسيين تمرير قرار "قاس" ضد إسرائيل بموافقة الدول الـ70 التي تشارك في المؤتمر، إلا أن مصدرا سياسيا إسرائيليا أوضح أن هناك مخاوف من أن تبادر إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تضمين توصيات المؤتمر في مشروع قرار جديد يتم تقديمه لمجلس الأمن لتبنيه.
ومما بات يشكل إحدى آليات العمل المتبعة لدى حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، طلبت إسرائيل من فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، التدخل لدى الحكومة الفرنسية وممارسة الضغط عليها لعدم السماح بصدور قرارات تتعارض مع مواقف الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتجنب إصدار أية توصية بالتوجه لمجلس الأمن الدولي لتمرير قرارات جديدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر اليوم أن مستشاري ترامب استجابوا بالفعل للطلب الإسرائيلي واتصلوا بالحكومة الفرنسية وطلبوا منها عدم الإقدام على أية خطوة تهدف إلى فرض حل على الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، شرعت إسرائيل في حملة دبلوماسية عالمية تستهدف التأثير على الدول المشاركة في المؤتمر بهدف إقناعها بعدم السماح بصدور أية توصيات تمس بمصالح إسرائيل.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليمينية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في عواصم الدول المشاركة في المؤتمر للعمل على إقناع حكوماتها بعدم السماح بتدشين طواقم تهدف إلى تطبيق توصيات المؤتمر.
وشدد المصدر على أن السفراء مطالبون ببذل جهود مضاعفة لإقناع الدول المشاركة في المؤتمر بعدم السماح بتبني الاستنتاجات التي خلص إليها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في خطابه الذي ألقاه قبل ثلاثة أسابيع، وتناول موقف الإدارة الأميركية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تضمنت انتقادات لاذعة للمشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس.
وأشار المصدر إلى أن السفراء تلقوا تعليمات للعمل لدى الدول المشاركة في المؤتمر لإقناعها بعدم تبني قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، والذي دان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المصدر، في المقابل، إلى أن السفراء مدعوون كذلك إلى مطالبة الدول المشاركة في المؤتمر بالضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للموافقة على عقد لقاء مع نتنياهو وإجراء مفاوضات على أساس الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية ووقف الإرهاب وثقافة التحريض".
وادعى المصدر أن ما "يثير الشك أن الفرنسيين كرروا تأييد حل الدولتين، ولم يتحدثوا عن حل دولتين لشعبين، على اعتبار أن هذا يعني تبنيا للموقف الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".
وقد هاجم "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق، دوري غولد، مؤتمر باريس، محذرا من أنه يهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على "تدويل الصراع وإملاء تسوية على إسرائيل"، محذرا من أن مؤتمر باريس يهدف إلى تقييد إسرائيل وإدارة ترامب بسقف تسوية محدد.
وفي تقدير موقف صادر عنه ونشره موقعه اليوم، حذر المركز من أن مؤتمر باريس قد يفضي إلى "استكمال" قرار مجلس الأمن 2334 من خلال تبني قرار بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأبدى المركز تفاؤلا من إعلان أحد مرشحي اليمين الفرنسي للرئاسة، فرانسوا فيون، الذي جزم بأن مؤتمر باريس لن يفضي إلى أي تغيير على أرض الواقع.
من ناحيتها، استخفت وزيرة القضاء الإسرائيلي، إياليت شاكيد، بمؤتمر باريس، مطالبة الدول المشاركة فيه "بمعالجة مشاكل أكثر جدية مما يحدث عندنا". وفي صفحتها على "فيسبوك"، كتبت شاكيد: "في حال لم يعترف الفلسطينيون بحقنا في استيطان أرض إسرائيل، فإن آلاف المؤتمرات على شاكلة مؤتمر باريس لن تنجح في إخضاعنا".
وعلى الرغم من التقدير السائد في تل أبيب بأنه سيكون من الصعب على الفرنسيين تمرير قرار "قاس" ضد إسرائيل بموافقة الدول الـ70 التي تشارك في المؤتمر، إلا أن مصدرا سياسيا إسرائيليا أوضح أن هناك مخاوف من أن تبادر إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تضمين توصيات المؤتمر في مشروع قرار جديد يتم تقديمه لمجلس الأمن لتبنيه.
ومما بات يشكل إحدى آليات العمل المتبعة لدى حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، طلبت إسرائيل من فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، التدخل لدى الحكومة الفرنسية وممارسة الضغط عليها لعدم السماح بصدور قرارات تتعارض مع مواقف الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتجنب إصدار أية توصية بالتوجه لمجلس الأمن الدولي لتمرير قرارات جديدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكشفت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر اليوم أن مستشاري ترامب استجابوا بالفعل للطلب الإسرائيلي واتصلوا بالحكومة الفرنسية وطلبوا منها عدم الإقدام على أية خطوة تهدف إلى فرض حل على الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، شرعت إسرائيل في حملة دبلوماسية عالمية تستهدف التأثير على الدول المشاركة في المؤتمر بهدف إقناعها بعدم السماح بصدور أية توصيات تمس بمصالح إسرائيل.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليمينية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في عواصم الدول المشاركة في المؤتمر للعمل على إقناع حكوماتها بعدم السماح بتدشين طواقم تهدف إلى تطبيق توصيات المؤتمر.
وشدد المصدر على أن السفراء مطالبون ببذل جهود مضاعفة لإقناع الدول المشاركة في المؤتمر بعدم السماح بتبني الاستنتاجات التي خلص إليها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في خطابه الذي ألقاه قبل ثلاثة أسابيع، وتناول موقف الإدارة الأميركية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تضمنت انتقادات لاذعة للمشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس.
وأشار المصدر إلى أن السفراء تلقوا تعليمات للعمل لدى الدول المشاركة في المؤتمر لإقناعها بعدم تبني قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، والذي دان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المصدر، في المقابل، إلى أن السفراء مدعوون كذلك إلى مطالبة الدول المشاركة في المؤتمر بالضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للموافقة على عقد لقاء مع نتنياهو وإجراء مفاوضات على أساس الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية ووقف الإرهاب وثقافة التحريض".
وادعى المصدر أن ما "يثير الشك أن الفرنسيين كرروا تأييد حل الدولتين، ولم يتحدثوا عن حل دولتين لشعبين، على اعتبار أن هذا يعني تبنيا للموقف الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".
وقد هاجم "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق، دوري غولد، مؤتمر باريس، محذرا من أنه يهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على "تدويل الصراع وإملاء تسوية على إسرائيل"، محذرا من أن مؤتمر باريس يهدف إلى تقييد إسرائيل وإدارة ترامب بسقف تسوية محدد.
وفي تقدير موقف صادر عنه ونشره موقعه اليوم، حذر المركز من أن مؤتمر باريس قد يفضي إلى "استكمال" قرار مجلس الأمن 2334 من خلال تبني قرار بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأبدى المركز تفاؤلا من إعلان أحد مرشحي اليمين الفرنسي للرئاسة، فرانسوا فيون، الذي جزم بأن مؤتمر باريس لن يفضي إلى أي تغيير على أرض الواقع.
من ناحيتها، استخفت وزيرة القضاء الإسرائيلي، إياليت شاكيد، بمؤتمر باريس، مطالبة الدول المشاركة فيه "بمعالجة مشاكل أكثر جدية مما يحدث عندنا". وفي صفحتها على "فيسبوك"، كتبت شاكيد: "في حال لم يعترف الفلسطينيون بحقنا في استيطان أرض إسرائيل، فإن آلاف المؤتمرات على شاكلة مؤتمر باريس لن تنجح في إخضاعنا".
