مصر تشدد إجراءاتها بمحيط "الصحافيين" قبل اعتصام "تيران وصنافير"

مصر تشدد إجراءاتها بمحيط نقابة الصحافيين تحسباً لاعتصام "تيران وصنافير"

13 يونيو 2017
(العربي الجديد)
+ الخط -
رفعت أجهزة الأمن المصرية درجة استعداداتها إلى القصوى، اليوم الثلاثاء، بمحيط نقابة الصحافيين في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة، قبل ساعات من بدء الاعتصام والتظاهر على سلالم النقابة، رفضاً لمناقشة مجلس النواب ملف "جزيرتي تيران وصنافير"، بعد موافقة الحكومة على تسليمهما إلى الحدود البحرية السعودية، باعتبار أنهما ليستا خاضعتين للحدود المصرية، إذ أكدت القوى السياسية وخبراء الجغرافيا والقانون أنهما مصريتان، فضلاً عن قرار المحاكم ببطلان تلك الاتفاقية واعتبار الجزيرتين أرضاً مصرية.


وقالت مصادر إعلامية إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل القوات على نقابة الصحافيين، بإغلاق مقر النقابة الساعة الثالثة من مساء اليوم بعد انتهاء الموظفين من عملهم، أي قبل الوقفة أو التظاهر بساعتين، مشيراً إلى أن نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة موجود في مكتبه منذ صباح اليوم لإجراء اتصالات عدة بأجهزة الأمن حول تلك الوقفة وعملية إحباطها، ولفت المصدر إلى أن الأمن الإداري يقوم حالياً بتفتيش جميع الداخلين، كذلك يرفض دخول أي شخص غير عضو في النقابة، بعد وصول معلومات بأن هناك أشخاصاً غير صحافيين سوف يحضرون الاعتصام والتظاهر في النقابة.


وكان أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين وأعضاء في مجلس النقابة قد دعوا إلى الاعتصام والتظاهر في مقر النقابة مساء اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على مناقشة البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، مؤكدين أن هذا الاعتصام بداية لسلسلة من الفاعليات ضد الاتفاقية ومناقشتها.


جاء ذلك ضمن حملة توقيعات شملت 550 اسماً من الصحافيين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ويأتي الاعتصام ضمن مجموعة من الفعاليات لقوى وطنية دفاعًا عن تيران وصنافير، بدأت باعتصام أمس الإثنين بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويبدأ اليوم اعتصامان أحدهما بنقابة المحامين وآخر بالأمانة العامة لحزب الكرامة، بالتزامن مع اعتصام نقابة الصحافيين.


وكان قد شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة لمناقشة ملف الجزيرتين بحضور كامل لم يحدث من قبل لأعضاء مجلس النواب، وعادت الهتافات بين أعضاء مجلس النواب تحت شعار "باطل"، رفضاً لموافقة البرلمان المتوقعة بسعودية الجزيرتين، فيما وقعت حالات واسعة من المشادات داخل قبة البرلمان، بين مؤيدين ومعارضين.


وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قد حكمت ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتقضي بمصرية الجزيرتين.