"المينورسو" تتفقد موقع "استهداف" الشاحنات الجزائرية.. ودعوات للتهدئة
بعثة الأمم المتحدة بالصحراء تتفقد موقع "استهداف" الشاحنات الجزائرية.. ودعوات إلى التهدئة
فتحت عبارة تضمّنها بيان الرئاسة الجزائرية حول "حادث الاعتداء" على شاحنات البضائع الجزائرية العابرة إلى موريتانيا، ومقتل ثلاثة جزائريين، الباب واسعاً أمام تخمينات حول طبيعة الموقف الجزائري والتداعيات المحتملة، لكنها صعّدت في الوقت نفسه من مخاوف وقوع حرب بين الجزائر والمغرب، أو توترات أمنية لن تكون في صالح المنطقة.
ووصل فريق من "بعثة المينورسو" التابعة للأمم المتحدة إلى مكان الحادث، الذي تعتبره السلطات الجزائرية ناتجا عن استهدف مقصود للشاحنات الجزائرية، في منطقة بئر لحلو غير البعيدة عن الحدود مع موريتانيا، لتفقّد الآثار وجمع المعلومات والشظايا من أجل تحليلها ومعرفة طبيعة الحادث، على أن تبلغ البعثة الأمين العام للأمم المتحدة بخلاصة ما ستتوصل إليه، خصوصاً في ظل تصادم الفرضية الجزائرية التي تؤكد تعرّض الشاحنات لقصف بـ"سلاح متطور"، والفرضية المغربية "غير الرسمية" التي تحدثت عن احتمال أن يكون الحادث ناتجا عن دخول الشاحنات في حقل ألغام.
ومن شأن التقرير الذي سيخلص إليه فريق بعثة الأمم المتحدة، الكشف عن تفاصيل أكثر وضوحاً بشأن ما جرى.
الجزائر تبحث الردّ
وفي السياق، بدأ المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً عاجلاً، بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، لبحث التطورات، وصياغة "الرد الجزائري". وتترقب الأوساط السياسية والشعبية قرارات المجلس بعد أربعة أيام من الحادثة، إذ كانت الرئاسة الجزائرية قد نشرت أمس بياناً اعتبر أن معطيات تجمعت لدى السلطات الجزائرية تفيد بضلوع القوات المغربية في استهداف الشاحنات بـ"سلاح متطور"، وفق ما أورد البيان.
ووسط ترقّب لما سيفرزه المجلس الأمني، تتصاعد مواقف من الطبقة والنخبة السياسية، وأصوات كثيرة، تحذّر من حالة "الحرب"، ومن الاستدراج إلى مواجهة تستنزف المقدرات، وتكون في صالح أطراف ثالثة، وتبرز دعوات أكثر هدوءا نحو الجنوح إلى الحلول الدبلوماسية لبحث المشكلات العالقة بين البلدين.
دعوة إلى الحوار
وفي السياق، دعا الباحث في الشؤون السياسية في جامعة ورقلة جنوبي الجزائر، قاسم حجاج، إلى فتح حوار مباشر بين المغرب والجزائر، تجنباً لأية تطورات غير محمودة العواقب، وكتب: "لا حل أفضل من فتح قنوات الاتصال بين البلدين الجارين الأمازيغيين العربيين المسلمين، فتح خط ساخن ضروري بين مسؤولي العاصمتين، لتجنيب شعوب المنطقة انزلاقات لا تحمد عقباها، بدلاً من الدخول في فخ الاستقطابات الدولية للقوى المتنافسة على النفوذ في عالم متعدد الأقطاب".
ورجح مصدر حكومي في المغرب، في وقت سابق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الرباط لن تردّ، كما جرى الأمر في حوادث سابقة. وتساءل: "كيف لم يتهم المغرب الجزائر بالضلوع في مقتل سائقين مغربيين في مالي؟"، معتبراً أن "الاتهامات الجزائرية هدفها التصعيد بعد الهزائم والانتكاسات في مجلس الأمن الدولي"، متسائلاً في السياق: "كيف يصدر الجزائريون بياناً يتهم الجيش المغربي، في وقت نفى الجيش الموريتاني حدوث الهجوم؟".
كما أكد مصدر مغربي، الأربعاء، لـ"فرانس برس"، أن المملكة لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقاً على ما وصفه بأنها "اتهامات مجانية". وأضاف: "إذا كانت الجزائر ترغب في جرّ المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها". وبينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، أكد المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".
ونفت قيادة الجيش الموريتاني، في بيان صحافي لها، الثلاثاء، حدوث أي هجوم داخل التراب الموريتاني، لكنها لم تنفِ بالكامل وقوع الهجوم ولم تؤكد ذلك أيضاً. وأكد البيان أن عدة مواقع ومنصات إعلامية تداولت، منذ الاثنين، خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد، "ومن أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي قيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني". وطالب الجيش الموريتاني بـ"توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة".
