القضاء التونسي يلاحق برلمانيين من اتجاهات حزبية مختلفة

باشر القضاء التونسي، اليوم الخميس، تحقيقات في قضايا تخص برلمانيين من أحزاب مختلفة، في وقت لم يصدر إلى الآن رسمياً ما يفيد برفع الحصانة البرلمانية عن النواب حتى يتمكن القضاء من تتبعهم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، بأنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن، اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" النائب والمحامي سيف الدين مخلوف، والمحامي مهدي زقروبة، بخصوص ما يعرف بـ"حادثة اقتحام المطار" التي وقعت في 15 مارس/آذار 2021.

كما أكد الطرخاني، وفق نفس المصدر، أنه تم الإذن اليوم لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لـ"هيئة الحقيقة والكرامة"، ابتهال عبد اللطيف، ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة النائب عن "حركة الشعب" (حزب مساند للرئيس) والمحامي خالد الكريشي، ورئيس حزب "الراية الوطنية" النائب والمحامي، ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد (معارض للنهضة ومساند لقرارات سعيد) إلى جانب المحامية سماح الخماسي، وذلك بخصوص "شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا".

وأكد الطرخاني، في جانب آخر من تصريحه، أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضاً بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أنّ الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبيناً أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو/تموز 2021.

وأضاف أنه تم أيضاً الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح تحقيق ضد شوقي طبيب (محام) بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "العديد من الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها"، مبيناً أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 يوليو/تموز2021.

أخبار

التحديثات الحية

تعرّف إلى قرارات الرئيس التونسي "الانقلابية" حتى اللحظة

وتناقل التونسيون أنباء التحقيق مع برلمانيين من مختلف الكتل والتوجهات الحزبية، بينما تُطرح من جديد مسألة اعتصام النواب بالحصانة كتابياً، ورفض التحقيق معهم، قبل رفع الحصانة التي يمكنها لهم الدستور.

وبينت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يصدر إلى اليوم ما يفيد برفع الحصانة عن النواب، كما تم إعلانه يوم 25 يوليو/تموز"، من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وأكدت كريم أنه "في غياب نص دستوري أو قانوني، فإنّ الوضع لم يتغير ويبقى النواب متمتعين بالحصانة، والقضاء ملزم باحترام الدستور والفصل 68 واتباع إجراءات رفع الحصانة المنظمة 29 إلى 33 من النظام الداخلي للبرلمان".

وأوضحت أنّه "في حالة تمسك النواب بحصانتهم كتابياً وعند اعتصام النواب بالحصانة، فإنّ النيابة العامة تقوم بمراسلة البرلمان حتى وهو في حالة تجميد لأنه الجهة الوحيدة المذكورة في الدستور". 

وبيّنت أنّ "القضاء يعتمد النصوص والقوانين ويحترم الإجراءات، مما يفسر صعوبات تتبع النواب في هذه الحالة إذا ما تمسكوا بحصانتهم".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.