رفع دعوى قضائية على كندا بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقاً لبيان صادر عن رافعي الدعوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وقال رافعو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار)، على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة "الحق" الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب: "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا".
وأضاف "في السنوات القليلة الماضية لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حالياً، هي لمعدات غير فتاكة".
وتواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، أيضاً دعاوى قضائية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة. وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى. وفي الأسبوع الماضي، تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في كيتشنر التابعة لأونتاريو.
(رويترز، العربي الجديد)
