مصر: نصائح للسيسي بتجاهل كامل الوزير لتفادي غضب الشارع
قالت مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن وزير النقل الفريق كامل الوزير يواجه موقفاً حرجاً، وصعوبة شديدة في الاحتفاظ بمنصبه الوزاري الحالي، بسبب التقارير الرقابية، وتقارير الحالة التي ترفعها الأجهزة السيادية المصرية، والتي تشير في مجملها إلى تحول أداء وزارة النقل والوزير إلى أحد أسباب غضب الشارع المصري أخيراً.
وأوضحت المصادر أن الدوائر المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نصحته، أخيراً، بتجنب ظهور الوزير إلى جانبه، خلال جولات تفقد المحاور المرورية والطرق والجسور قيد الإنشاء، بسبب إصرار الوزير وتأكيده الدائم أن ما يجري بإشراف وعلم تام من رئيس الجمهورية.
اسم كامل الوزير بات يتصدر قائمة الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة
وهذا ما يعني أنه، أي الرئيس، غير معني بالمعاناة التي يواجهها نحو 3 ملايين مواطن يستخدمون هذا المحور الحيوي يومياً، في ظل عدم التزام الوزير بأكثر من موعد لإنهاء المشروع.
موقف كامل الوزير في الحكومة المصرية سيئ
وأشارت المصادر إلى أن كامل الوزير، الذي جاء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان يتمتع بنفوذ ومكانة كبيرة لدى السيسي، بالإضافة لمحاولته تجاوز الدوائر التقليدية المقربة من الرئيس في أوقات كثيرة، بات موقفه من الاستمرار في التشكيل الحكومي سيئاً للغاية. وأكدت أن اسم الوزير بات يتصدر قائمة الأسماء المرشحة لمغادرة الوزارة، خلال التعديل الحكومي المرتقب.
وأوضحت المصادر أن التيار، الذي كان يُعرف باسم "مجموعة الأمانة العامة"، في إشارة إلى عدد من المسؤولين المحسوبين على وزارة الدفاع، ومن بينهم كامل الوزير، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبد النبي، ووزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل الذي تمت الإطاحة به في وقت سابق، لم يعد قادراً على دعم وزير النقل، صاحب الخلفية العسكرية، أكثر من ذلك، بسبب الضغوط التي يواجهها.
وكانت الإطاحة بوزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل إحدى حلقات الصراع، بين "مجموعة الأمانة العامة"، والفريق المناوئ له، والذي يأتي على رأسه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ونجل رئيس الجمهورية محمود السيسي.
هجمات إعلامية شرسة ضد كامل الوزير
وتعرض كامل الوزير في أكثر من مناسبة لهجمات إعلامية شرسة، قادها إعلاميون محسوبون على فريق المخابرات العامة.
وكان من أبرز تلك الهجمات حملة إعلامية شرسة من عدد من النوافذ الإعلامية، على رأسها "اليوم السابع" المملوك للشركة المتحدة التابعة لجهاز المخابرات العامة، في نهاية 2020، اتهمته بالتراخي وغياب الرؤية في إدارة مشروعات الوزارة. وتبعها حملة مماثلة مطالبة بإقالته في أعقاب حادثة قطار سوهاج، التي راح ضحيتها 19 مواطناً في مارس/ آذار الماضي.
وبحسب المصادر، فإن مقربين من الرئيس دفعوا باستخدام تعهدات كامل الوزير نفسه، التي أكد خلالها للسيسي الانتهاء من مشروع تطوير الدائري نهاية العام الماضي.
وكان مقرراً الانتهاء من المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهو ما لم يحدث في ظل اقتراب عام جديد من الانتهاء، من دون تحديد موعد واضح لإنهاء المشروع، على الرغم من توفير كافة الإمكانات من ميزانيات مفتوحة، ومواجهة صارمة بالقوة للرافضين للإزالات ونزع الملكية للوحدات والأراضي التي تقع في طريق التطوير والتوسعة بالقوة، من جانب الرئاسة لهذا المشروع الذي يتابعه السيسي بنفسه، وكرر أكثر من مرة تفقد الأعمال به، من دون أن يكون ذلك في حضور وزير النقل، وهو ما حمل رسائل غضب ضمنية من الرئيس.
وكشفت المصادر أنه عقب مواجهة الرئيس في وقت سابق لكامل الوزير، تعهد الأخير بتشكيل لجنة برئاسته، لمراجعة الموقف من أسباب التأخير بعدد من المشروعات، التي تحظى باهتمام شخصي من السيسي، وعلى رأسها "الدائري".
وأكد الوزير أنه ستتم موافاة الرئيس بما ستسفر عنه أعمال اللجنة. ووعد حينها بإنهاء المشروع في 30 يونيو/ حزيران 2021، وهو ما لم يحدث أيضاً، بحسب المصادر.
تصاعد السخط الشعبي من تأخر تطوير "الدائري"
يأتي هذا، في الوقت الذي تتواصل فيه إشادات وسائل الإعلام المحلية بمشاريع الطرق الجديدة التي لا يزال الكثير من أجزائها قيد الإنشاء. ويتم الحديث عن منظومات نقل جديدة، تتضمن إدخال وسائل نقل حديثة مثل المونوريل، والقطار الكهربائي، والأوتوبيس الترددي.
تتواصل إشادات وسائل الإعلام المحلية بمشاريع الطرق الجديدة التي لا يزال الكثير من أجزائها قيد الإنشاء
وفي المقابل، تتصاعد الانتقادات الموجهة من متخصصين لغياب التخطيط الجيد، ومدى ملاءمة الكثير من تلك الوسائل لطبيعة الشارع المصري، ومدى ملاءمة تكلفة تنفيذها وتعرفة الركوب للمستوى الاقتصادي للمصريين.
وعلاوة على ذلك تتصاعد حالة السخط الشعبي بسبب تأخر إنجاز تطوير الطريق الدائري القديم، الذي يعد الشريان المروري الأكثر أهمية في إقليم القاهرة الكبرى، بمحافظاته الثلاث؛ القاهرة والجيزة والقليوبية، والذي تُسبب عملية تطويره شللاً على كل المحاور المرورية داخل العاصمة المصرية القديمة.
ويمتد الطريق الدائري بطول 106 كيلومترات حول القاهرة الكبرى. وتشمل عملية تطويره إعادة تأهيل الطريق ورفع كفاءته وتخطيطه بالكامل، مع توسعته ليصل إلى 8 حارات في كل اتجاه، مع تخصيص مسار منفصل به لسير الأوتوبيسات الترددية التي تعمل بالغاز، والتي تخطط الحكومة لتسييرها على الطريق الدائري عقب الانتهاء من تنفيذ خطة تطويره، حتى يتسنى منع سير الميكروباصات عليه.
وكان تقرير حديث صادر عن وزارة التعاون الدولي، بشأن اتفاقيات التمويل التنموي، التي اتفق عليها منذ يناير/ كانون الثاني 2020، لصالح قطاعات الدولة المختلفة، فضلاً عن القطاع الخاص، قد أظهر أن قطاعي الإسكان والنقل والمواصلات استحوذا على نحو 52.7 في المائة من إجمالي التمويلات التي تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة المختلفة. وأشار التقرير إلى أن التمويلات التي اتفق عليها في قطاعي الإسكان والنقل بلغت نحو 2.4 مليار دولار.
يُذكر أن مجلس النواب وافق، العام الماضي، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.
كذلك تم منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
