هل يستأنف البرلمان العراقي جلساته قريباً؟
علّق عدد من نواب البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، على إمكانية عودة عقد جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط تحذيرات متصاعدة من التوجه إلى استئناف عقد جلسات البرلمان مجدداً دون تفاهمات مسبقة مع التيار الصدري.
واعتبر النواب العراقيون استئناف جلسات البرلمان رهناً بما ستفرزه الأيام المقبلة خلال هذا الأسبوع، سيما مع وجود جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية للنظر بدستورية قبول استقالة نواب التيار الصدري، والتي من المفترض أن تنعقد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد أعلن في 30 يوليو/ تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر، بعد اقتحام أنصار الصدر المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وسيطرتهم على المبنى.
وقال مسؤول في الدائرة القانونية بمجلس النواب العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ما زال متحفظاً على عودة عقد جلسات البرلمان دون وجود اتفاق ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على الحكومة الجديدة وقضية حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة".
وكشف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "الحلبوسي تلقى رسائل مباشرة من التيار الصدري، تتضمن التأكيد على منع عقد أي جلسة برلمانية قد يستغلها الإطار التنسيقي للمضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أنّ "هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الحلبوسي من قبل بعض قادة الإطار لإعادة استئناف جلسات البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف المصدر المسؤول في هيئة رئاسة البرلمان، أنه "وفق للمعطيات الحالية لهذا اليوم الثلاثاء، فإنه لا جلسة قريبة للبرلمان العراقي خلال هذا الشهر، والجلسات ستبقى معطلة حتى ما بعد بداية الشهر المقبل، ومن الصعب جداً عقد أي جلسة دون وجود اتفاق على ذلك يكون التيار الصدري جزءاً منه".
من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح" رفيق الصالحي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة لم تحدد أي موعد لعودة جلسات البرلمان، رغم وجود طلب رسمي بذلك من قبل عدد من النواب ومن كتل سياسية مختلفة".
واعتبر الصالحي أنه "بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان وعموم المنطقة الخضراء، لا يوجد أي مبرر لبقاء جلسات مجلس النواب معطلة كل هذه المدة، لا سيما أنّ هذا التعطيل يعطل العمل التشريعي والرقابي، خصوصاً أنّ هناك قوانين مهمة يجب تشريعها خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف أنّ "كل المؤشرات والمعلومات تؤكد أنّ مجلس النواب لن يعقد أي جلسة خلال الشهر الحالي، وسيؤجل عودة عقد الجلسات، على أمل أن يكون هناك اتفاق وتوافق ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع وجود زيارة مرتقبة لوفد سياسي إلى الحنانة للقاء زعيم التيار مقتدى الصدر".
بدوره، قال النائب المستقل ياسر وتوت لـ"العربي الجديد"، إنه "لا جلسات قريبة للبرلمان بسبب استمرار الخلاف ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فهناك خشية من عقد الجلسة في ظل هذا الخلاف مما قد يدفع جمهور التيار الصدري إلى التصعيد من جديد في الشارع والدخول إلى المنطقة الخضراء".
وأوضح وتوت أنّ "الخلاف والصراع السياسي عطّل العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب، خصوصاً أنّ هناك قوانين كان يجب أن تشرع خلال الفترة الماضية، وهذه القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن الصراع السياسي عطّل ذلك".
وبيّن أنّ "هناك صعوبة في عودة جلسات البرلمان العراقي، دون حلّ الأزمة السياسية في العراق، فتعطيل البرلمان سبب هذه الأزمة ولا عودة للجلسات دون حلها ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ووفق المعطيات لا حلول قريبة لحل الأزمة وعودة جلسات البرلمان".
ويقول المحلل السياسي علي البيدر، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "عقد جلسات البرلمان دون موافقة التيار الصدري على ذلك، يعني تكرار الاحتجاجات الشعبية من قبل أنصار الصدر، وتكرار عملية اقتحام البرلمان أمر وارد جداً لمنع البرلمان من عقد جلساته".
ورأى البيدر أنّ التيار الصدري "سوف يستخدم ورقة الشارع من جديد لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا فالبرلمان لا يريد إعادة جلساته في ظل الخلاف والصراع ما بين التيار والإطار، فرئاسة البرلمان تدرك أنه لو حدد موعد لأي جلسة فلن تعقد بسبب التصعيد الشعبي من قبل الصدريين".
وكشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن اجتماع مرتقب سيعقد في مدينة النجف، مقر إقامة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، يجمع قيادات سياسية مختلفة بهدف الوصول إلى حلّ للأزمة السياسية، ومنع أي تصعيد من قبل الصدريين في الشارع بعد انتهاء مراسم "زيارة الأربعين".
وتأتي هذه المساعي وسط مخاوف سياسية وشعبية من تكرار الصدام المسلّح ما بين أنصار "التيار الصدري" والفصائل المسلّحة الموالية والمدعومة من إيران، ما بعد انتهاء مراسم "زيارة الأربعين"، مع عزم "الإطار التنسيقي" على المضي في مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وإصرار زعيم التيار مقتدى الصدر على رفض أي حكومة يشكلها التحالف القريب من إيران وفق المحاصصة والتوافق، مع ترقب نزول جديد لأنصار الصدر إلى الشارع لمنع البرلمان من عقد أي جلسة يراد منها تشكيل الحكومة.
