"إملاء الصخيرات": استعجال التوقيع للتدخل عسكرياً في ليبيا
الغرب يستعجل التدخّل العسكري بليبيا (إيمانويل دونان/فرانس برس)
لا أحد بإمكانه الجزم، اليوم الخميس، ما إذا كان لقاء الصخيرات المغربية حول ليبيا، سيتم وفق الجدول المحدد له، وبالتالي يفرض "المجتمع الدولي" على الليبيين حلّاً "بالقوة" يقوم على بند وحيد عملياً: تشكيل حكومة تضمّ طرفي الانقسام، تبدو مهمتها الأولى واحدة ووحيدة: طلب توسيع حملة مهام التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من العراق وسورية إلى ليبيا، على شاكلة تدخل عسكري أجنبي.
وبات هناك اتجاهان واضحا المعالم لحل المعضلة الليبية: الأول "وطني محلي"، تبلورت ملامحه في لقاء ليل الثلاثاء بين رئيسي معسكري الانقسام، نوري بوسهمين وعقيلة صالح، وقبله في لقاء تونس حيث التقى وفدا الانقسام الليبي، المؤتمر الوطني ومجلس نواب طبرق في العاصمة التونسية، وجهاً لوجه، بلا وساطات وضغوط المجتمع الدولي، ممثلاً بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، بالأمس، ومارتن كوبلر اليوم. أما الثاني فهو مسار الصخيرات الفاشل الذي تكرّس في مؤتمر روما، والذي يترجم رغبة دولية مع بعض الدول العربية، في استعجال تدخل عسكري خارجي بغطاء "شرعي" يقوم على طلب حكومة ليبية "واحدة وشرعية"، توسيع أعمال التحالف الدولي ضد الإرهاب، للتدخل في ليبيا وضرب "داعش" بدءاً من سرت. وهو ما لا يستسيغه أنصار الحل "الوطني المحلي"، على اعتبار أن الليبيين قادرون على مواجهة "داعش"، الخطر المشترك، موحّدين بلا مصائب التدخل العسكري الأجنبي، على ما يرغب به عدد كبير من الدول العربية والغربية.
وقد تأكد خلال الأسبوعين الماضيين، أن ما يريده عدد كبير من الليبيين اليوم مخالف لما طُرح في اجتماع روما، الأحد الماضي، وما قبله، خصوصاً بعد لقاء بوسهمين وصالح. ولعلّ التظاهرات التي خرجت الثلاثاء، في أحياء طرابلس ومدن أخرى، تعبيراً عن السعادة بلقاء رئيسي البرلمانين المتنازعين، في العاصمة المالطية، فاليتا، الثلاثاء، كانت كفيلة بكشف نوايا الليبيين حول إنهاء حالة الانقسام، وكذلك رغباتهم السياسية الصريحة لإيجاد مخرج للأزمة المستفحلة منذ عدة أيام، بطريقة ليبية، تتمايز مع الحل الأممي، ولكنها ترغب في الإبقاء على مظلته الدولية. وكان صالح وبوسهمين، قد دعيا، في بيانٍ مشترك، بعثة الأمم المتحدة، ورئيسها مارتن كوبلر، إلى "عدم التسرّع في اتخاذ أي خطوات من شأنها فرض المخرجات الحالية لمشروع الاتفاق السياسي، بل رعاية هذه الجهود، ومنحها الفرصة الكافية والدعم اللازم". كما اتفقا على تشكيل مجموعات عمل من المؤتمر والبرلمان، لاستكمال التفاصيل اللازمة لإنجاز الاتفاق السياسي، على ألا يتجاوز نهاية هذا الشهر. وطالبا بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل الليبيين وتحقق أهداف ثورة 17 فبراير، وتكون قادرة على قيادة وإدارة البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وأكدا العزم على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ووقف تمدّد التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها. واعتبرا أن "لقاءهما جرى في إطار عملية الحوار التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً: الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب
وقال بوسهمين خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، إن "الاستعجال في تشكيل حكومة من دون توافق، سيتسبّب بتفاقم المشكلة". ونقلت قناة "النبأ" الليبية عن بوسهمين، قوله "نحن نقدّر الجهد المبذول من البعثة الأممية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على اعتماد كل إيجابيات مراحل الحوار السابق وكل إيجابيات مراحل الحوار بين بعض الإخوة في المؤتمر والبرلمان خلال الأيام الماضية، وأن الاستعجال في إعلان حكومة وتحديد رئيسها، من دون مراعاة التمثيل الفاعل بين الشرق والغرب والجنوب، يجعل من ذلك سبباً لتفاقم مشاكل أكثر". حتى أن ما ورد على لسان بوسهمين في معرض ردّه في المؤتمر الصحافي، على سؤال حول دور الأمم المتحدة في ليبيا وتلويحها بمعاقبة معرقلي الاتفاق، يبيّن الوعي الليبي لهذه الوضعية ويعكس، ربما، استعداداً لها. وذكر بوسهمين أنه "في ما يتعلق بالبعثة، فإن الأمر المسند لها هو تسيير ومساعدة الأطراف على الوصول إلى نتائج فاعلة، لكن في ما يتعلق بالتلويح بالعقوبات، نحن من يلوّح بالعقوبات ونعاقب المعرقلين".
أما صالح، فرأى بدوره أن "الحكومة لن تتمكن من أداء مهامها ما لم يتم توافق حقيقي عليها". وفي ما بتعلق باجتماع الصخيرات، أشار إلى أنه "لا يوجد أحد مكلّف من مجلس النواب ولا المؤتمر الوطني بالتوقيع حتى اللحظة، ونطلب من البعثة الأممية تأجيل النظر في الحكومة حتى يتسنى التوافق بين مختلف الأطراف بشأنها".
ويبدو الموقف الليبي الجديد واضحاً، لناحية تذكيره بالدور المبدئي للأمم المتحدة الذي يتوقف على رعاية الجهود، لا إملاء الشروط، ويدعوها، إذا كانت جادة في نواياها حلّ الأزمة الليبية، أن توافق على هذا الإجماع الليبي الجديد. وتقوم الرؤية الليبية على مبدأ الحلّ من الداخل لا من الخارج، خصوصاً بعد إعلان معظم المجتمعين في روما، أن "هناك نية واضحة في التدخل العسكري السريع في ليبيا". وهو ما أكدته التصريحات الفرنسية المتواترة في الأيام الأخيرة، وأن الرغبة الحقيقية في توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب بمن حضر، تهدف أساساً لتشكيل حكومة بأي ثمن، بغرض تشريع التدخل العسكري في ليبيا بحجة محاربة "داعش".
لكن يبدو أن الليبيين أنصتوا جيداً هذه المرة لنصيحة تونسية سبقت اجتماع روما، وحاولت أن تسابقه وتسحب البساط من تحته، لرفضها أي تدخل عسكري في ليبيا، لأنه "لن يحلّ المشكلة بل سيزيد في تأزيمها، بما ينعكس على مصالح ليبيا وتونس في الوقت نفسه"، وفقاً للتونسيين.
وكان "ملتقى الوفاق الوطني الليبي" قد أعلن، يوم الاثنين، رفضه لمخرجات مؤتمر روما، وأي مخرجات تحت الوصاية الدولية، وكل التهديدات التي تمس الوطن والمدافعين عن ثوابت الثورة. ويجمع اللقاء نشطاء من المجتمع المدني وعمداء بلديات وأكاديميين ومديري جامعات ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ قبائل ورجال قانون وأعضاء بكل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. ورحّب الملتقى بدعم الأمم المتحدة للحوار الليبي ـ الليبي، الذي اعتبره الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
اقرأ أيضاً: الجهود الإيطالية تخترق جدار الأزمة الليبية: ابحث عن "داعش"
وبات هناك اتجاهان واضحا المعالم لحل المعضلة الليبية: الأول "وطني محلي"، تبلورت ملامحه في لقاء ليل الثلاثاء بين رئيسي معسكري الانقسام، نوري بوسهمين وعقيلة صالح، وقبله في لقاء تونس حيث التقى وفدا الانقسام الليبي، المؤتمر الوطني ومجلس نواب طبرق في العاصمة التونسية، وجهاً لوجه، بلا وساطات وضغوط المجتمع الدولي، ممثلاً بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، بالأمس، ومارتن كوبلر اليوم. أما الثاني فهو مسار الصخيرات الفاشل الذي تكرّس في مؤتمر روما، والذي يترجم رغبة دولية مع بعض الدول العربية، في استعجال تدخل عسكري خارجي بغطاء "شرعي" يقوم على طلب حكومة ليبية "واحدة وشرعية"، توسيع أعمال التحالف الدولي ضد الإرهاب، للتدخل في ليبيا وضرب "داعش" بدءاً من سرت. وهو ما لا يستسيغه أنصار الحل "الوطني المحلي"، على اعتبار أن الليبيين قادرون على مواجهة "داعش"، الخطر المشترك، موحّدين بلا مصائب التدخل العسكري الأجنبي، على ما يرغب به عدد كبير من الدول العربية والغربية.
اقرأ أيضاً: الاتفاق الليبي في المغرب... سلم على وقع طبول الحرب
وقال بوسهمين خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، إن "الاستعجال في تشكيل حكومة من دون توافق، سيتسبّب بتفاقم المشكلة". ونقلت قناة "النبأ" الليبية عن بوسهمين، قوله "نحن نقدّر الجهد المبذول من البعثة الأممية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على اعتماد كل إيجابيات مراحل الحوار السابق وكل إيجابيات مراحل الحوار بين بعض الإخوة في المؤتمر والبرلمان خلال الأيام الماضية، وأن الاستعجال في إعلان حكومة وتحديد رئيسها، من دون مراعاة التمثيل الفاعل بين الشرق والغرب والجنوب، يجعل من ذلك سبباً لتفاقم مشاكل أكثر". حتى أن ما ورد على لسان بوسهمين في معرض ردّه في المؤتمر الصحافي، على سؤال حول دور الأمم المتحدة في ليبيا وتلويحها بمعاقبة معرقلي الاتفاق، يبيّن الوعي الليبي لهذه الوضعية ويعكس، ربما، استعداداً لها. وذكر بوسهمين أنه "في ما يتعلق بالبعثة، فإن الأمر المسند لها هو تسيير ومساعدة الأطراف على الوصول إلى نتائج فاعلة، لكن في ما يتعلق بالتلويح بالعقوبات، نحن من يلوّح بالعقوبات ونعاقب المعرقلين".
ويبدو الموقف الليبي الجديد واضحاً، لناحية تذكيره بالدور المبدئي للأمم المتحدة الذي يتوقف على رعاية الجهود، لا إملاء الشروط، ويدعوها، إذا كانت جادة في نواياها حلّ الأزمة الليبية، أن توافق على هذا الإجماع الليبي الجديد. وتقوم الرؤية الليبية على مبدأ الحلّ من الداخل لا من الخارج، خصوصاً بعد إعلان معظم المجتمعين في روما، أن "هناك نية واضحة في التدخل العسكري السريع في ليبيا". وهو ما أكدته التصريحات الفرنسية المتواترة في الأيام الأخيرة، وأن الرغبة الحقيقية في توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب بمن حضر، تهدف أساساً لتشكيل حكومة بأي ثمن، بغرض تشريع التدخل العسكري في ليبيا بحجة محاربة "داعش".
لكن يبدو أن الليبيين أنصتوا جيداً هذه المرة لنصيحة تونسية سبقت اجتماع روما، وحاولت أن تسابقه وتسحب البساط من تحته، لرفضها أي تدخل عسكري في ليبيا، لأنه "لن يحلّ المشكلة بل سيزيد في تأزيمها، بما ينعكس على مصالح ليبيا وتونس في الوقت نفسه"، وفقاً للتونسيين.
وكان "ملتقى الوفاق الوطني الليبي" قد أعلن، يوم الاثنين، رفضه لمخرجات مؤتمر روما، وأي مخرجات تحت الوصاية الدولية، وكل التهديدات التي تمس الوطن والمدافعين عن ثوابت الثورة. ويجمع اللقاء نشطاء من المجتمع المدني وعمداء بلديات وأكاديميين ومديري جامعات ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ قبائل ورجال قانون وأعضاء بكل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. ورحّب الملتقى بدعم الأمم المتحدة للحوار الليبي ـ الليبي، الذي اعتبره الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
اقرأ أيضاً: الجهود الإيطالية تخترق جدار الأزمة الليبية: ابحث عن "داعش"
