برلمان السيسي يتجاهل ضحايا السيول ويُدين "إهانة" مدني
النواب لم يقفوا دقيقة حداد على أرواح الضحايا(فرانس برس)
تجاهل مجلس النواب المصري أزمة السيول التي ضربت عدداً من المحافظات، الأيام الماضية، وراح ضحيتها 36 شخصاً على الأقل، فضلاً عن العشرات من المفقودين، وأولى أهمية في افتتاح جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، لإدانة ما اعتبرها "إهانة" من قبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم يقف نواب "برلمان السيسي" دقيقة حداد على أرواح ضحايا السيول، رغم دأب رئيس المجلس، علي عبد العال، على ذكر ضحايا الجيش والشرطة، ومطالبته للنواب بالوقوف حداداً على أرواحهم.
وبعد أن سخر الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، إياد مدني، من حديث السيسي في مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ، بشأن ثلاجته، التي ظلت فارغة إلا من الماء لمدة 10 أعوام، قال رئيس لجنة الشؤون العربية، اللواء السابق سعد الجمال، إن تصريحات مدني تعد "خرقاً جسيماً لكل قواعد السياسة والدبلوماسية، والأخلاق والقيم"، معتبراً أنّ تصريحه تضمّن "عبارات رخيصة تحمل الإهانة والسخرية من رئيس مصر".
وأضاف أن "التصرف الشاذ الذي قام به رجل يحتل منصباً مرموقاً في منظمة التعاون الإسلامي، قد أساء لمنظمته، وللمملكة السعودية، التي يمثلها وشعبها، قبل أن يسيء إلى مصر ورموزها".
ولفت إلى أن المنظمة "تعمل على تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول والأشقاء، ويجب أن تكون نبراساً للمسلمين في الالتزام بقواعد الدين والأخلاق، إلا أن الرجل ضرب بكل ذلك عرض الحائط "لنزوة في نفسه، أو خلل في سلوكه"، على حدّ قوله.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري إن "التصريح المسيء يعبّر عن الشخص الصادر منه، وليس عن موقف المملكة السعودية، وإن الإهانة مسّت كل مصري"، مستدركاً أن "أي تجاوز لن يؤثر في مسار العلاقة بين البلدين، اللذين تربطهما علاقة تاريخية".
وذكّر بكري بمواقف السعودية، المؤيدة للنظام المصري، من أحداث 30 يونيو، وفضّ اعتصام رابعة العدوية، والدفاع عن مواقف مصر في المحافل الدولية، وفق حديثه.
أما وكيل لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان، فرأى أنّ التصريحات "غير مسؤولة"، وحملت "تطاولاً على القيادة السياسية المصرية، بما يستوجب التصدي لها من خلال الخارجية المصرية، حتى لا يكون للموقف أثر سلبي على العلاقات العربية".
كذلك، اعتبر النائب إسماعيل نصر الدين أن التصريحات "أساءت لمصر كلها، لأن الرئيس والدولة شيء واحد، ولا ينفصلان"، مشيراً إلى أن ما حدث "تجاوز لا يتّسق مع مسؤولية ومهام منصب المسؤول السعودي"، داعياً إلى استقالته الفورية من منصبه.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية إلى "منظمة التعاون الإسلامي"، احتجاجاً على تصريحات أمينها العام، إياد مدني، بحق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنها تضمنت "تعبيرات وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر".
وفي كلمته أمام مجلس النواب، اليوم، رأى تصريحات مدني "تصرفاً جسيماً بترديد عبارات غير لائقة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأدواره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولي، وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تشرفت القاهرة بأن تكون أحد مؤسسيها".
وأضاف "نرفض أن يتم المساس بالقيادة المصرية، فالتصريحات تلقي الشكوك في قدرة مدني على تولي مهام منصبه، وأنه بمجرد صدور التصريحات؛ أصدرت الخارجية المصرية بياناً يُدينها، على أن تتابع كافة الإجراءات تجاهها، نظراً لمكانة مصر ومركزها الإقليمي والدولي".
في المقابل، شدد على أن "تلك التصريحات لا يجب ربطها بجنسية قائلها السعودية"، وأن ما حدث في قاعة البرلمان من دفاع النواب عن قيادة مصر السياسية "يحمل رسائل قوية من الرأي العام المصري لرفض مثل هذه التصرفات".
اقــرأ أيضاً
وأضاف "نرفض أن يتم المساس بالقيادة المصرية، فالتصريحات تلقي الشكوك في قدرة مدني على تولي مهام منصبه، وأنه بمجرد صدور التصريحات؛ أصدرت الخارجية المصرية بياناً يُدينها، على أن تتابع كافة الإجراءات تجاهها، نظراً لمكانة مصر ومركزها الإقليمي والدولي".
في المقابل، شدد على أن "تلك التصريحات لا يجب ربطها بجنسية قائلها السعودية"، وأن ما حدث في قاعة البرلمان من دفاع النواب عن قيادة مصر السياسية "يحمل رسائل قوية من الرأي العام المصري لرفض مثل هذه التصرفات".
