خطة تخفيض الموظفين في مصر: الانتماء السياسي معيار أيضاً
تخفيض عدد الموظفين يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة(هشام فتحي/الأناضول)
لا تقتصر الخطة الحكومية التي وضعتها وزارة التخطيط المصرية لتخفيض حجم العمالة بالجهاز الإداري للدولة على منع التعيينات الجديدة، أو على إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنوياً، أو على الحملات العشوائية لكشف المسكرات والمخدرات التي توعّد بها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد جميل، في تصريحات نشرتها الصحف المصرية يوم الأحد. هذه الخطة تتضمن أيضاً جانباً سياسياً قد يؤثر على مستقبل آلاف الموظفين وأسرهم.
وكشفت مصادر حكومية واسعة الاطلاع أن هناك تعليمات قيد التنفيذ تم إبلاغها شفهياً لمختلف الوزارات، بضرورة الإبلاغ عن أي موظف يشتبه في انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمين" أو إلى تيار الإسلام السياسي بصفة عامة. وبعد الإبلاغ عنه يتم التدقيق الأمني بملفه، بواسطة جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ثم التعامل معه بطريقة من اثنتين؛ إما إحالته للتحقيق لدى النيابة الإدارية بتهمة ممارسة العمل السياسي في الجهاز الحكومي، أو التضييق والضغط عليه لفصله من الخدمة، بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر أن هذه التعليمات صدرت كجزء من الخطة التي تنوي الحكومة تنفيذها لتقليل أعبائها المالية في الجهاز الإداري للدولة، وتخفيض عدد الموظفين فيه، من خلال صرف حوالي مليوني موظف بحلول عام 2020. وهي الخطة التي أصبحت حقيقة واقعة، بعد تصريح رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، في فبراير/ شباط الماضي، بأن الحكومة تحتاج لمليون موظف فقط من أصل 7 ملايين تقريباً يعملون في الإدارات الرسمية حالياً.
وأكدت المصادر أن التعليمات الخاصة بالاشتباه الأمني والسياسي ستنفذ على نحو عاجل في الوزارات التي تدير أكبر عدد من الموظفين، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، التي يرتبط بها جميع المعلمين على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التوجه في ظل معرفة الأجهزة الأمنية بوجود عدد كبير من المعلمين المنتمين لجماعة "الإخوان" الذين لا يزالون يعملون في المدارس الحكومية والخاصة لعدم اتهامهم أو محاكمتهم في أي قضايا.
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر أن "هناك تنسيقاً بين الحكومة وهيئة النيابة الإدارية في ضرورة التشدد مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، وذلك بهدف تخفيض حجم العمالة" بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر الشهر الماضي، منح النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.
وأشارت المصادر الحكومية إلى أن خطة تخفيض العمالة لا تقتصر فقط على الجهاز الإداري للدولة بمعناه الضيق الذي يشمل دواوين الوزارات والمصالح الخدمية والمعلمين وهيئات القطاع العام، بل ستشمل أيضاً قطاع الأعمال العام والبنوك التي أنشأت في صورة شركات مساهمة وكذلك هيئة الشرطة. وعلى هذا الأساس سيتم إصدار قواعد خاصة بكل من هذه الجهات تساعد على تخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان، وفق المصادر.
وعلى سبيل المثال، قالت المصادر إن وزارة الداخلية بدأت منذ شهرين تفعيل التعديلات الجديدة التي أصدرها مجلس النواب على قانون الشرطة المصرية. وتمت إحالة العشرات من أمناء وضباط الشرطة إلى المجلس التأديبي تمهيداً لعزلهم من وظائفهم، لأسباب وصفتها المصادر بـ"التافهة"، نظراً لأن التعديلات الجديدة وسّعت دائرة المحاسبة الإدارية للضباط والأفراد وشددت عقوبة مخالفة أوامر الرؤساء. كما صدر قرار داخلي من الوزير، مجدي عبدالغفار، اعتبرته الوزارة مكملاً للقانون، ويشدد عقوبة أفعال كانت تعتبر عادية في الماضي، مثل إطلاق اللحية أو إهمالها أو التواجد في مكان غير موقع العمل خلال ساعات الدوام.
ويتنافى تنفيذ هذه الخطة الحكومية وكذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع بيانات حكومية رسمية صدرت في أغسطس/ آب الماضي، نفت بشكل قاطع وجود نية لتخفيض العمالة. واتهمت وسائل الإعلام التي تحدثت عن ذلك، بإطلاق شائعات لتأليب الرأي العام، كما ذهبت بعض البيانات لاتهام جماعة "الإخوان" بترويج هذه الادعاءات لتقويض شعبية السيسي.
وكشفت مصادر حكومية واسعة الاطلاع أن هناك تعليمات قيد التنفيذ تم إبلاغها شفهياً لمختلف الوزارات، بضرورة الإبلاغ عن أي موظف يشتبه في انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمين" أو إلى تيار الإسلام السياسي بصفة عامة. وبعد الإبلاغ عنه يتم التدقيق الأمني بملفه، بواسطة جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ثم التعامل معه بطريقة من اثنتين؛ إما إحالته للتحقيق لدى النيابة الإدارية بتهمة ممارسة العمل السياسي في الجهاز الحكومي، أو التضييق والضغط عليه لفصله من الخدمة، بحسب المصادر.
وأكدت المصادر أن التعليمات الخاصة بالاشتباه الأمني والسياسي ستنفذ على نحو عاجل في الوزارات التي تدير أكبر عدد من الموظفين، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، التي يرتبط بها جميع المعلمين على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التوجه في ظل معرفة الأجهزة الأمنية بوجود عدد كبير من المعلمين المنتمين لجماعة "الإخوان" الذين لا يزالون يعملون في المدارس الحكومية والخاصة لعدم اتهامهم أو محاكمتهم في أي قضايا.
وذكرت المصادر أن "هناك تنسيقاً بين الحكومة وهيئة النيابة الإدارية في ضرورة التشدد مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، وذلك بهدف تخفيض حجم العمالة" بالدرجة الأولى. وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي صدر الشهر الماضي، منح النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.
وعلى سبيل المثال، قالت المصادر إن وزارة الداخلية بدأت منذ شهرين تفعيل التعديلات الجديدة التي أصدرها مجلس النواب على قانون الشرطة المصرية. وتمت إحالة العشرات من أمناء وضباط الشرطة إلى المجلس التأديبي تمهيداً لعزلهم من وظائفهم، لأسباب وصفتها المصادر بـ"التافهة"، نظراً لأن التعديلات الجديدة وسّعت دائرة المحاسبة الإدارية للضباط والأفراد وشددت عقوبة مخالفة أوامر الرؤساء. كما صدر قرار داخلي من الوزير، مجدي عبدالغفار، اعتبرته الوزارة مكملاً للقانون، ويشدد عقوبة أفعال كانت تعتبر عادية في الماضي، مثل إطلاق اللحية أو إهمالها أو التواجد في مكان غير موقع العمل خلال ساعات الدوام.
ويتنافى تنفيذ هذه الخطة الحكومية وكذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع بيانات حكومية رسمية صدرت في أغسطس/ آب الماضي، نفت بشكل قاطع وجود نية لتخفيض العمالة. واتهمت وسائل الإعلام التي تحدثت عن ذلك، بإطلاق شائعات لتأليب الرأي العام، كما ذهبت بعض البيانات لاتهام جماعة "الإخوان" بترويج هذه الادعاءات لتقويض شعبية السيسي.
