تزاوج السلطات بمصر: لجنة برلمانية تبايع السيسي لولاية جديدة
الاستعدادات تجري لفرض السيسي (بريندن سميالوفسكي/ فرانس برس)
في إطار سياسة تزاوج السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر، نشرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، "رسالة تقدير، وثقة، وتأييد، وتزكية، للإبقاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رئاسة البلاد لفترة رئاسية ثانية"، بالمخالفة لنصوص الدستور، المتعلقة بالفصل بين السلطات، والأعراف البرلمانية، بالانحياز لمرشح دون آخر في الانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة، في الرسالة التي حملت توقيع رئيسها، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، إن "موقف اللجنة استند إلى ما لمسته، وشعب مصر، من قدوة مخلصة، وعزيمة لا تلين، وفكر مُبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، علاوة على دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع كل بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار والأمان".
وأضافت اللجنة أن تزكيتها للسيسي، في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، جاءت "بناءً على رغبة جميع أعضاء اللجنة، وتعبيراً عن الإرادة الشعبية التي يمثلونها، ومواجهة الرئيس الحالي للتحديات، والتهديدات، بفكر خلاق، فضلاً عن جهوده الخارقة داخلياً وخارجياً، لاستعادة مكانة مصر، ودورها الفاعل إقليمياً وعالمياً"، بحد زعم البيان.
ونوهت اللجنة، في رسالتها، إلى ما أسمته "الدور البارز" للسيسي في تقوية علاقات مصر مع بلدان العالم، بما ينعكس على مكانتها الدولية، وقوتها الشاملة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار لمصر، وإنجاز آمال شعبها في استعادة الدولة المدنية الحديثة، في إطار من الديمقراطية، والحرية، والعيش، والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إيمانه بالقدرات الخلاقة لأبناء الشعب.
وتأتي رسالة اللجنة مع إعلان عدد غير قليل من نواب البرلمان، المشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية للسيسي، عن انضمامهم للحملات الداعمة لترشحه لولاية جديدة، ومشاركتهم في تكوين التحالفات الداعمة لاستمراره في منصبه، والتوقيع على وثيقة مبايعة تحت شعار "عشان تبنيها"، والتي يوزعها النواب في ما بينهم تحت قبة البرلمان.
وأعلن البرلماني كريم سالم عن انتهاء حملة "عشان تبنيها" من تجهيز مقرات لها في عدة محافظات من أصل 27 محافظة، وشملت محافظات: الوادي الجديد، وأسيوط، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس، وسوهاج، ومرسى مطروح، من دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة، المدعومة استخباراتياً، بحسب مصدر مطلع بها.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إن الحملة ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة "تمرد" الداعية للتظاهر ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، واللتين كانتا مدعومتين مادياً، ولوجيستياً، من جهاز الاستخبارات الحربية، الذي كان يترأسه السيسي قبل قفزه إلى سدة الحكم، في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.