مصر تُبلغ استياءها لدول المستثمرين في سد النهضة الإثيوبي

يأتي هذا الاجتماع تأكيدا للتقرير الذي نشرته "العربي الجديد"، أول من أمس الجمعة، نقلا عن مصادر دبلوماسية كشفت عن حوارات "متقدمة" دارت بين وزارة الخارجية المصرية ووزارات الخارجية الإيطالية والفرنسية والصينية الأسبوعين الماضيين للضغط على الشركات الإيطالية والفرنسية وباقي الشركات الأوروبية والصينية المتعاونة مع إثيوبيا في إنشاء مشروع السد، لمطالبتها بفسخ عقود الخدمة أو وقف المشروعات لحين البت من قبل إثيوبيا والسودان في المطالبة المصرية بتفعيل المبدأ العاشر من اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 والذي يفتح باب الوساطة الدولية للتدخل بين الأطراف الثلاثة شرط اتفاقها على ذلك.

وأوضح نائب وزير الخارجية للسفراء أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.

وبحسب المصادر، فإن روما وباريس أبلغتا القاهرة عدم إمكانية الضغط على الشركتين الرئيسيتين من كلا البلدين، علماً بأن الشركة الإيطالية "ساليني أمبريجيرو" هي المسؤولة عن العمليات الإنشائية الرئيسية والتي تكاد تكون انتهت، أما الشركة الفرنسية فهي "جي أو هيدرو فرانس" والتي تقوم بتوريد وتشغيل المولدات والتوربينات الكهرومائية، بتكلفة تصل إلى 62 مليون دولار، تشمل عدد 2 توربين مصممة خصيصاً للسد و5 وحدات لتوليد الطاقة.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تحاول الضغط من زاوية الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحتم على الدول المختلفة عدم المساهمة في إقامة مشروعات تؤدي إلى الإضرار باستفادة دول أخرى بمياه الأنهار والموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للأحكام التي صدرت سابقاً من محكمة العدل الدولية، والتي لا يمكن الوصول إليها فعلياً إلاّ بناء على اتفاق بين مصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة، أو بين مصر وأي دولة أخرى ساعدت إثيوبيا على إنشاء السد، مع إلزام مصر بتقديم ما يثبت تضررها المباشر من هذه الممارسات.

لكن العقبة الرئيسية أمام نجاح المساعي المصرية هي أن القانون الدولي لا يخاطب بهذه القواعد الشركات الخاصة والمستثمرين، بل الدول، وأنه لا توجد لروما أو باريس سلطة فعلية في الضغط على الشركتين أو غيرهما، الأمر الذي يبدو في طريقه للتكرار أيضاً مع الصين الممثلة في مشروع السد بشركة "سينوهيدرو" للمقاولات الهندسية والكهرومائية والمتخصصة في إنشاء السدود والخزانات العملاقة، والتي تسلمت حصتها من المشروع هذا العام فقط، ولم تسلمها للحكومة الإثيوبية حتى الآن.