"أسر شهداء يناير" بمصر: أدلة جديدة تدين مبارك وأعوانه

أكدت أسر "شهداء 25 يناير" المصرية، أنّ هناك العديد من الأدلة والقرائن الجديدة، التي تدين المتّهمين، فيما يعرف "بقضية القرن"، المتّهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.

وقبل ساعات من صدور حكم الاستئناف بالقضية، أصدر ائتلاف "أسر شهداء ثورة25 يناير"، بياناً تلقّى "العربي الجديد"، نسخةً منه، وجاء فيه: "اليوم النطق بالحكم على مبارك، ووزير داخليته وستة من مساعديه، والمتهمين بقتل ثوار 25 يناير المجيدة، ونظراً للتحولات السياسية والاجتماعية، التي طرأت على الحالة المصرية منذ بداية المحاكمة وحتى الآن، تلك التحولات التي أثرت بشكلٍ كبيرٍ وملحوظ على منظومة العدالة في مصر، وأثرت على القضاء واستقلاليته، ورأينا بأم اعيننا التدخل الملحوظ من الكثير من القضاة في الحياة السياسية، فمنهم من صال وجال على الفضائيات المختلفة، ومنهم من نزل إلى الشوارع في موجة 30 يونيو، فانقسم القضاء إلى قسمين، قسم هنا وقسم هناك، مثلما انقسم الشعب، كل ذلك مما له أبلغ الأثر على سير المحاكمات المنظورة ومنها محاكمة قتلة الثوار".

وأضاف البيان " نحن لا نطالب سوى بالقصاص العادل، وإذا كان القضاء يحكم بالأوراق وما وقر في ضمير القاضي، فإنّه يجب أن يعلم الشعب المصري، أنه من خلال الأوراق، توجد أدلة وقرائن جديدة تدين المتهمين، من خلال ما تضمّنه تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني، التي استكملت فيه النيابة العامة التحقيق بمنتهى النزاهة والحيادية".

وتابع "أما فيما يخص ضمير القاضي، فهذا شأن بينه وبين ربه، ولكل ذلك نحن "أسر شهداء ثورة 25 يناير"، نريد أن نذكّر المصريين بالآتي، المطالبة بالقصاص مطلب شعبي وثوري، لأنّ الشهداء هم شهود الإثبات على الثورة، وأبناؤنا قتلوا من أجل مستقبل هذا الوطن، وتحقيق الحرية والعدل والكرامة".

وجاء في البيان أيضاً "أبناؤنا، قتلوا على يد نظام أراد الحفاظ على مكتسباته من الفساد والاستبداد واحتكار السلطة والثروة، ونحن لا نخصخص قضيتنا، لكنها جزء أصيل من قضايا الثورة، التي لم تتحقق".

وختم "دون نبرة تهديد، أو وعيد أو استسلام، اعلموا أنه دون القصاص الثأر، واستمروا فإننا مستمرون".