النائب العام المصري يحفظ مذكرتين ضد مبارك وموقعة الجمل
النائب العام المصري يحفظ مذكرتين ضد مبارك وموقعة الجمل
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، الذي كان على رأس الوفد الحقوقي في لقاء، اليوم الاثنين، إنه خلال لقاء الوفد بالنائب العام، أبلغهم الأخير أنه تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءة الصادرة ضد مبارك والمذكورين أعلاه والخاصة بقضية قتل المتظاهرين، والتي اعتبر فيها مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن".
وأوضح إسحاق، أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المذكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم.
وأكد أن النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، في ميدان التحرير، وهي المذكرة التي استندت إلى القرار الصادر من الرئيس المعزول، محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، موضحاً أن أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.
ولفت إسحاق إلى أن المذكرة القانونية الثالثة، هي فقط التي تم الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، والمقدمة كرشوة في قضية القرن، مضيفاً أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار إلى أن الوفد الحقوقي والسياسي، سيجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكداً أن الوفد سيتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل اجتماع الوفد الحقوقي لتباحث الموقف.
