الفشل الدبلوماسي المصري حول ليبيا: دعم حفتر ورقة وحيدة
الفشل الدبلوماسي المصري حول ليبيا: دعم حفتر ورقة وحيدة
جانب من جلسة مجلس الأمن (أندرو بورتن/getty)
فشل الجناح العربي الذي تقوده مصر في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالتدخل العسكري في ليبيا عبر رفع حظر الأسلحة عن قوات الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر.
ورفض مجلس الأمن الدولي طلباً يتعلق بتزويد القوات المسلّحة التابعة لمجلس النواب الليبي المنحل بالسلاح، وكان هذا أقل سقف دخلت به مصر إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بشأن الأزمة الليبية، بعد جريمة ذبح المصريين من قبل متطرّفين.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك "سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني الشرعية من التصدي للجماعات الإرهابية". وفي المقابل، دعا إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني بالسلاح.
اقرأ أيضاً (مصر تطلب تسليح حكومة الثني ومساعدة دولية لمكافحة الإرهاب)
ورأى متابعون أن الخلافات داخل الدول العربية حول التدخل العسكري في ليبيا، وحول تزويد الجيش التابع لمجلس النواب الليبي، كان وراء اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي بشأنهما.
وكان بيان حكومات الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة الإيطالية روما، الذي نص على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي حول ليبيا، ودعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، قد أحبط التوقعات المصرية. بل دعاها إلى التنازل عن طلب التدخل قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس في نيويورك.
وأملت السلطات المصرية في أن يكون لجريمة إعدام 21 مصرياً في ليبيا، من قبل مجموعة تتبع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أثر من ناحية خلق إجماع دولي حول ضرورة التدخل الدولي العسكري في ليبيا، وخصوصاً أن ردود الفعل على الضربة العسكرية المصرية التي وجهتها فجر الأحد الماضي على مواقع مدنية في مدينة درنة شرق ليبيا، لم تكن سلبية.
ويعتقد مراقبون أن أي محاولة للتدخل العسكري في ليبيا، سيكون من شأنها إفشال المفاوضات البطيئة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأن الانقسام السياسي المتمثل في حكومتين وبرلمانين، سيجعل من طلب التدخل انحيازاً لأحد طرفي الصراع في ليبيا، إذ من المفترض أن مثل هذه الطلبات تأتي من حكومة ائتلاف وطني تحظى بدعم داخل ليبيا، والمجتمع الدولي.
وأشار مصدر مقرب من "المؤتمر الوطني العام"، طلب عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى طلب من دول غربية لم يسمها، بضرورة القبض على مقتحمي إذاعة مدينة سرت المحلية، وإنهاء وجود المجموعات المسلحة المتشدّدة في المدينة.
ما يعني، بحسب المصدر نفسه، التحول في المعركة الجارية حول الهلال النفطي في محيط ميناء السدرة بين قوات عملية "الشروق" المكلفة من "المؤتمر الوطني العام"، وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران الموالي لمجلس النواب الليبي المنحل في طبرق، إلى معركة داخل سرت بين قوات "فجر ليبيا"، والمجموعات المسلحة التي استولت على بعض مرافق المدينة.
ولا يزال الغرب بشقيه الأوروبي والأميركي يعول على الحوار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولم ينجر إلى المربع العربي الذي تقوده مصر، الداعي إلى التدخل العسكري المسلح في ليبيا، إذ تعي الدول الكبرى مخاطر هذا التدخل، مع إمكانية الاعتماد على قوى محلية تقاوم الجماعات المتشددة.
وبذلك لم يبق أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا دعم حليفه التقليدي داخل الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوجستياً، وبإمدادات الذخيرة والأسلحة، للحفاظ على التوازن في حال نما خطر الجماعات المتشددة داخل ليبيا، بما يهدد أمن الصحراء المصرية، أو وصول هذا التهديد إلى سيناء.
ورفض مجلس الأمن الدولي طلباً يتعلق بتزويد القوات المسلّحة التابعة لمجلس النواب الليبي المنحل بالسلاح، وكان هذا أقل سقف دخلت به مصر إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بشأن الأزمة الليبية، بعد جريمة ذبح المصريين من قبل متطرّفين.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك "سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني الشرعية من التصدي للجماعات الإرهابية". وفي المقابل، دعا إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني بالسلاح.
اقرأ أيضاً (مصر تطلب تسليح حكومة الثني ومساعدة دولية لمكافحة الإرهاب)
ورأى متابعون أن الخلافات داخل الدول العربية حول التدخل العسكري في ليبيا، وحول تزويد الجيش التابع لمجلس النواب الليبي، كان وراء اتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي بشأنهما.
وكان بيان حكومات الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة الإيطالية روما، الذي نص على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي حول ليبيا، ودعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، قد أحبط التوقعات المصرية. بل دعاها إلى التنازل عن طلب التدخل قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس في نيويورك.
وأملت السلطات المصرية في أن يكون لجريمة إعدام 21 مصرياً في ليبيا، من قبل مجموعة تتبع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أثر من ناحية خلق إجماع دولي حول ضرورة التدخل الدولي العسكري في ليبيا، وخصوصاً أن ردود الفعل على الضربة العسكرية المصرية التي وجهتها فجر الأحد الماضي على مواقع مدنية في مدينة درنة شرق ليبيا، لم تكن سلبية.
ويعتقد مراقبون أن أي محاولة للتدخل العسكري في ليبيا، سيكون من شأنها إفشال المفاوضات البطيئة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأن الانقسام السياسي المتمثل في حكومتين وبرلمانين، سيجعل من طلب التدخل انحيازاً لأحد طرفي الصراع في ليبيا، إذ من المفترض أن مثل هذه الطلبات تأتي من حكومة ائتلاف وطني تحظى بدعم داخل ليبيا، والمجتمع الدولي.
وأشار مصدر مقرب من "المؤتمر الوطني العام"، طلب عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى طلب من دول غربية لم يسمها، بضرورة القبض على مقتحمي إذاعة مدينة سرت المحلية، وإنهاء وجود المجموعات المسلحة المتشدّدة في المدينة.
ما يعني، بحسب المصدر نفسه، التحول في المعركة الجارية حول الهلال النفطي في محيط ميناء السدرة بين قوات عملية "الشروق" المكلفة من "المؤتمر الوطني العام"، وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران الموالي لمجلس النواب الليبي المنحل في طبرق، إلى معركة داخل سرت بين قوات "فجر ليبيا"، والمجموعات المسلحة التي استولت على بعض مرافق المدينة.
ولا يزال الغرب بشقيه الأوروبي والأميركي يعول على الحوار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولم ينجر إلى المربع العربي الذي تقوده مصر، الداعي إلى التدخل العسكري المسلح في ليبيا، إذ تعي الدول الكبرى مخاطر هذا التدخل، مع إمكانية الاعتماد على قوى محلية تقاوم الجماعات المتشددة.
وبذلك لم يبق أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا دعم حليفه التقليدي داخل الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوجستياً، وبإمدادات الذخيرة والأسلحة، للحفاظ على التوازن في حال نما خطر الجماعات المتشددة داخل ليبيا، بما يهدد أمن الصحراء المصرية، أو وصول هذا التهديد إلى سيناء.
