العراق: العبادي يقرر إعادة ضبّاط الجيش السابق
وعد العبادي شيوخ الأنبار بتطهير الأمن (Getty)
يسعى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وترميمها، بعد أن نخرها الفساد. ويحاول بعد القرارات، التي أقال عبرها العديد من القادة المتهمين بالفساد والمشكوك في ولائهم، إعادة ضبّاط الجيش السابق والاستفادة من خبراتهم في إصلاح المؤسسة العسكرية.
وأشار مصدر في "التحالف الوطني"، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "العبادي اتخذ قراره بدعوة الضبّاط الكبار من الجيش السابق للسلك العسكري، شرط عدم تورطهم بتنفيذ قرارات للرئيس السابق صدام حسين انتهت بقتل عراقيين". وأضاف أنّه "أبلغ وزارة الدفاع بالتحرك على هذا الأساس"، مبيناً أنّ "قرارات هيئة المساءلة والعدالة سيتم تجاوزها لحاجة المؤسسة الأمنية إلى إصلاحات، فضلاً عن أنّ هذه الخطوة ستكون خطوة لإعادة ثقة الفرقاء السياسيين بسياسة العبادي".
ولفت المصدر الى أنّ "القرار سيتبعه قرار ثان بإعادة ضباط وزارة الداخلية، جهازي الأمن والاستخبارات". ويشكّك تحالف القوى العراقية في جديّة العبادي في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، التي شُكّلت حكومته على أساسها. ودعاه الى التزام بالسقوف الزمنية لتنفيذ المطالب.
وكان مصدر مطّلع قد كشف لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أنّ "العبادي اتخذ قراره بتطهير الداخلية من كافة العناصر المشبوهة والفاسدة، وتلك التي تدين بالولاء للمالكي". وأوضح أنّ "التغييرات ستشمل وكلاء الوزارة والمستشارين إلى باقي الوظائف، وسيكون الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان الأسدي، ضمن المشمولين بقرار العبادي". وكان العبادي قد وعد، خلال لقائه شيوخاً من محافظة الأنبار، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ"تطهير المؤسسة العسكرية من الفاسدين وإعادة هيكلة الجيش".
وأشار مصدر في "التحالف الوطني"، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "العبادي اتخذ قراره بدعوة الضبّاط الكبار من الجيش السابق للسلك العسكري، شرط عدم تورطهم بتنفيذ قرارات للرئيس السابق صدام حسين انتهت بقتل عراقيين". وأضاف أنّه "أبلغ وزارة الدفاع بالتحرك على هذا الأساس"، مبيناً أنّ "قرارات هيئة المساءلة والعدالة سيتم تجاوزها لحاجة المؤسسة الأمنية إلى إصلاحات، فضلاً عن أنّ هذه الخطوة ستكون خطوة لإعادة ثقة الفرقاء السياسيين بسياسة العبادي".
ولفت المصدر الى أنّ "القرار سيتبعه قرار ثان بإعادة ضباط وزارة الداخلية، جهازي الأمن والاستخبارات". ويشكّك تحالف القوى العراقية في جديّة العبادي في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، التي شُكّلت حكومته على أساسها. ودعاه الى التزام بالسقوف الزمنية لتنفيذ المطالب.
وكان مصدر مطّلع قد كشف لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أنّ "العبادي اتخذ قراره بتطهير الداخلية من كافة العناصر المشبوهة والفاسدة، وتلك التي تدين بالولاء للمالكي". وأوضح أنّ "التغييرات ستشمل وكلاء الوزارة والمستشارين إلى باقي الوظائف، وسيكون الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان الأسدي، ضمن المشمولين بقرار العبادي". وكان العبادي قد وعد، خلال لقائه شيوخاً من محافظة الأنبار، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ"تطهير المؤسسة العسكرية من الفاسدين وإعادة هيكلة الجيش".