يوم المرأة بالأرقام: التقدم متفاوت
تسلط العديد من الدراسات التي بحثت تقدم النساء في ميادين العلوم، ووصولهن إلى المراكز القيادية التنفيذية على أهمية دعمهن، ليس فقط عبر برامج التعليم، بل أيضاً لاستكمال المسيرة العلمية، والسماح لهن باحتلال المناصب القيادية في الشركات.
وتشير العديد من الدراسات والإحصاءات إلى أن تاريخ وصول المرأة إلى المراكز الكبرى في المؤسسات حول العالم لم يبدأ قبل عام 1990، وحسب مركز "بيو" الأميركي، فإن رحلة المرأة في المراكز القيادية للشركات العالمية الكبرى بدأت في عام 1996، حين بلغت نسبة شغل النساء للمراكز القيادية 0.2 في المائة، وتطور الأمر في الأعوام التالية، حتى وصل في عام 2000 إلى 0.4 في المائة، ثم ارتفعت النسبة بحلول 2004، لتصل إلى 1.6 في المائة، وفي عام 2008 وصلت إلى 2.4 في المائة، ثم 3 في المائة في 2010، ووصلت إلى 4 في المائة في 2013، قبل أن تقفز في عام 2014 إلى 4.8 في المائة، ووصلت في 2017 إلى 6.4 في المائة، وفي عام 2020 إلى 7.4 في المائة.
وعلى الرغم من أن المسار يبدو إيجابياً وتصاعدياً، لكن تلك النسبة لا تزال ضعيفة، إذ لم تصل بعد إلى عتبة 10 في المائة.
تعمل النساء في كثير من المجالات، وسجلن نجاحات في عدد كبير من القطاعات، وتشير تقارير لمؤسسة Lensa الأميركية، إلى أن المرأة وصلت إلى مكانة مميزة في جميع المؤسسات التي تدار بواسطة العائلات "الشركات العائلية"، ويعود السبب إلى هيكلية الإدارة التي تسمح للنساء من العائلة بالوصول إلى المراكز العالية، وتشغل المرأة عادة مناصب عالية في المؤسسات العائلية.
إلى ذلك، يظهر أن قطاعي التعليم والصحة، يحتلان المرتبة الثانية من حيث النسبة المئوية للموظفات، إذ يمكن أن تصل نسبة شغل المرأة للمناصب إلى أكثر من 70 في المائة، ويشمل ذلك تقديم خدمات عدة من المساعدة الصحية إلى الرعاية الاجتماعية، في حين يشمل قطاع التعليم نساء في مستويات مختلفة، ويبلغ عدد العاملين في هذين القطاعين ما يقارب 34.7 مليون موظف، حسب أرقام 2021، و74.29 في المائة من بين هؤلاء من الإناث.
في المقابل، تظهر بعض القطاعات نمواً بطيئاً في تشغيل النساء، وتقدمهن في المناصب، فعلى سبيل المثال، لا تشغل المرأة حيزاً هاماً في قطاعات الطاقة، والتي تضم أدنى تمثيل للمرأة بين مسؤوليها التنفيذيين، فيما تمكنت النساء من تحقيق مستويات مقبولة نسبياً في القطاعات المالية، إذ تشغل نسبة 12 في المائة من الوظائف العليا.
في العالم العربي، لم يكن سهلاً على المرأة منافسة الرجال في العديد من القطاعات، أو الوصول إلى مراكز عليا في المؤسسات، وهو ما أظهره إحصاء لشركة Deloite الأميركية، كشف أن نسبة انخراط النساء في المناصب العليا ضعيف نسبياً، ورغم ذلك، بدأت العديد من الدول إدخال تشريعات تلزم المؤسسات بوجود نساء في المراكز العليا، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو حتى السياسية.
وحسب التقرير، وصلت نسب شغل المرأة العربية للمراكز القيادية في عام 2021 إلى 8.7 في المائة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع عام 2016، حين لم تتعد النسبة 4.3 في المائة، وفي مصر كمثال، تصل نسب تمثيل المرأة في المراكز التنفيذية إلى 10 في المائة، وتنخفض في الكويت إلى 4 في المائة، في حين لا تتجاوز 1.7 في المائة في السعودية.
وتظهر دراسات عديدة أن نسب تخرج النساء من الجامعات تضاعفت بين عامي 2000 و2020، ووصلت إلى أكثر من 60 في المائة، وتمكنت كثير من النساء من استكمال دراساتهن العليا، سواء في الماجستير أو الدكتوراه، في العديد من الدول العربية، ورغم ذلك، فإن نسب شغل المرأة للمناصب العليا في المؤسسات التعليمية العليا لاتزال منخفضة نسبياً، ولم تتجاوز 7 في المائة، وفقاً لتقرير نشرته "إنفو تايمز"، وهي شركة مستقلة لتحليل البيانات.
وعلى سبيل المقارنة العالمية، فإن نحو 18 في المائة من المؤسسات الموجودة في تصنيف أفضل 200 جامعة الذي تعده مجلة "تايمز"، لديها قيادات نسائية، ووجد استطلاع أجراه المجلس الأميركي للتعليم أن 30 في المائة من رؤساء الجامعات في الولايات المتحدة من النساء، وهي نسب مرتفعة إلى حد ما مقارنة مع نظيرتها في الدول العربية.
وخاضت المرأة مساراً طويلاً ومرهقاً في قطاعي الرياضيات والعلوم، وأظهر تقرير لمعهد AAHI غير الربحي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في عام 2023، أن 28 في المائة من العاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم من النساء، وأن هذه الأرقام جيدة مقارنة مع نسبة قدرها 19 في المائة فقط في عام 1970.
وحسب الخبراء، فإن المستقبل يعتمد بصورة أكبر على دور المرأة في تلك المجالات في ظل التحولات العالمية في العلوم والتكنولوجيا، ولذا يوصي التقرير بأهمية استمرار الدعم والتشجيع للنساء والفتيات للتركيز على هذه المجالات العلمية، وتوفير المناخ اللازم لتميزهن، ولاحتلالهن المناصب القيادية في مؤسساتها.
