مطالبات بمساءلة الحكومة التونسية إثر مقتل شاب

طالب برلمانيون من مختلف الكتل النيابية في تونس، بمساءلة عاجلة لوزيري الداخلية هشام الفوراتي والمالية رضا شلغوم، على خلفية مقتل الشاب أيمن العثماني (19 عاماً) في منطقة سيدي حسين غرب العاصمة، إثر إصابته بطلق ناري خلال مداهمات قوات الجمارك.

وطالب المقرر العام للدستور والقيادي باسم حزب "النهضة" الحبيب خضر، بمساءلة وزيري الداخلية والمالية باعتبار سلوك الديوانة "الجمارك" خاضعاً لإشرافهما، وذلك بعد مقتل الشاب أيمن العثماني في سيدي حسين، داعياً إلى مناقشة ملابسات ما حصل والتحقيق الجدّي لكشف الحقيقة.

ووصف قيادي الجبهة الشعبية النائب عمار عمروسية الوضع بـ "الكارثي"، محملاً الحكومة المسؤولية لاستخدامها العنف، واصفاً حكومة يوسف الشاهد بحكومة "الخرطوش"، نتيجة استعمالها السلاح في فض الاحتجاجات، إضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الشباب الجائع واليائس والفاقد للأمل.

من جهتها، اعتبرت القيادية في التيار الديمقراطي النائبة سامية عبو، أنّ الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد قتل ثلاثة مواطنين وطمست الحقيقة، محمّلة الحكومة مسؤولية الانتهاكات والاستعمال المفرط للقوة. وطالب برلمانيون من المعارضة مساءلة رئيس الحكومة لتوضيح ما حدث، فيما طالب آخرون الاكتفاء بمساءلة الوزراء المشرفين بشكل مباشر على الأمن والجمارك.

في المقابل، دافع النائب عن حزب "نداء تونس" أحمد السعيدي عن قوات الأمن والجمارك، معتبراً أن السلطات تواجه رفضاً لمقاومتها التهريب، والأمن يحاول التصدي لهذه الجرائم من خلال مداهمة أوكار التهريب وأباطرته، علماً أن المخازن موجودة في الأحياء الشعبية.

ويبيّن أن استعمال السلاح غير مبرر، لكن يجب انتظار قرار القضاء وتقرير الطب الشرعي قبل اتهام الأمن والجمارك الذي يحاول، على الرغم من الصعوبات، القيام بدوره. وانقلبت الجلسة العامة للبرلمان إلى جلسة تبادل للاتهامات، وتحميل المسؤولية لقوات الأمن والجمارك بعد تلاوة الفاتحة على روح الشاب أيمن العثماني.

من جهة أخرى، نقلت مواقع إعلامية أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن إطلاق الرصاصة تمّ على مسافة تتراوح ما بين 20 و25 متراً. وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) قد أعلن أن الرصاصة التي أصيب بها العثماني ارتدادية أو طائشة، مؤكداً عدم إطلاق الرصاص بشكل مباشر على المحتجين. كما بيّنت السلطات القضائية أن التقرير الشرعي لم يصدر بعد بشكل رسمي.

وشهدت أحياء سيدي حسين أمس الأربعاء احتجاجات إثر دفن الشاب العثماني. وطوقت قوات الأمن المنطقة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق عودة الهدوء إلى المنطقة صباح اليوم. 

في السياق، يفيد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس معز بن سالم، بأنّ النيابة العامة قررت الاحتفاظ بأربعة أعوان ينتمون إلى الجمارك، وشرعت في التحقيق معهم. ويبين بن سالم أن المحكمة استمعت إلى إفادات الأعوان المسلحين ليلة الحادثة (مساء أول من أمس الثلاثاء)، أثناء مداهمة مستودع يحتوي على كمية من البضائع المهربة في جهة سيدي حسين السيجومي.