"مغارة علي بابا" المصرية تخفي الحقائق عن الناس
مظاهرة لشباب في مصر (فرانس برس)
يعتبر غياب المعلومات جزءا أصيلا من المشهد الاقتصادي المصري. إذ تلجأ الدولة إلى إخفاء الأرقام الحقيقية، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى توسع الفساد والسرقات في مختلف القطاعات. يقول مدير مركز النزاهة والشفافية، شحاته محمد شحاته إن إخفاء المعلومات وغياب النزاهة والشفافية في مصر أمر متوارث من الأنظمة السابقة، لاسيما أن المعلومات المخفية تكون عادة مرتبطة بالميزانية العامة للدولة والصناديق الخاصة. ويشير إلى أن حجم الكارثة يرتفع بإخفاء المعلومات الدقيقة حول الصناديق الخاصة، واستمرار التعامل معها باعتبارها "مغارة علي بابا".
ويفيد شحاته بأن هناك إصرارا على إخفاء المعلومات الخاصة بهذه الصناديق، فلا يُعرف عددها. وتشير التقديرات إلى أنها تصل إلى 7 آلاف صندوق، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن عددها يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف صندوق. وتبلغ إيراداتها 100 مليار جنيه، أي ثلاثة أضعاف الميزانية التي لا تتعدى 30 مليار جنيه.
يقول شحاته "تستخدم الصناديق الخاصة في تسديد رواتب المسؤولين الكبار، وفي المكافآت التي يحصل عليها كبار رجال الأمن برغم أنها قادرة على سد عجز الموازنة ووقف سيل الاقتراض من الخارج".
الشفافية في الموازنة
وقد طالب تقرير صادر عن مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة الالتزام بشفافية الموازنة العامة والتي أصبحت أكثر من ضرورية من الناحية الاقتصادية، وأكد التقرير أن شفافية الموازنة تؤدي إلى توفير الأموال واستخدامها بشكل أكثر كفاءة وإفادة.
لا يتوقف إخفاء المعلومات عند حد الصناديق الخاصة، بل إن تناقض الأرقام الحكومية يفضح ممارسات غياب الشفافية. فقد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.7%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث وصل المعدل إلى 12.8 %. بينما أشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض عدد العاطلين من العمل ليبلغ 3.5 ملايين عاطل من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 25 ألفاً عن الربع السابق.
اقرأ أيضاً:الإحصاءات السورية "غب الطلب" وتتناقض مع الواقع
ويصرّ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أن أرقام البطالة تراجعت، أي أن عدد العاطلين من العمل 3.5 ملايين فقط. في المقابل، فإن تصريح رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية العام الماضي، يكفي لإظهار التناقض، حيث أشار إلى أن عدد العاطلين يبلغ 12 مليوناً.
السوق الموازية
"كثيرة هي الإحصاءات الرسمية المُضللة، فكيف لدولة لا تعلم حجم العاملين بالسوق الموازية أن تتمكن من القيام بإحصاءات تتعلق بعدد العاطلين". يقول الخبير الاقتصادي مُصطفى علي، ويسأل "هل نجحت الدولة في توفير 460 ألف فرصة عمل سنويًا على مدار السنوات الأربع الماضية، حتى نتحدث عن احتواء أزمة البطالة؟".
وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي خريجي الجامعات في العام 2013 بلغ 463 ألف خريج مقابل 438 ألفاً في العام 2012 بنسبة زيادة قدرها 5.7 %، هذا بالطبع بخلاف المُتسربين من التعليم الذين يتدفقون إلى سوق العمل.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر في حاجة إلى إعادة هيكلة قواعد البيانات في شتى المجالات، إذ إنه بغياب هذه الخطوة، لن تفلح البلاد في تقدير حجم المشاكل، وتحديد الآليات المُناسبة لها.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للمؤشرات التي تقيس حركة الأسعار، إذ تُشير الباحثة الاقتصادية نورهان شاهين إلى أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن أسعار الغذاء لم ترتفع منذ العام الماضي أكثر من 11%، ولكن الأسعار في الشارع تتحدث عن أرقام ومؤشرات أخرى تمامًا.
وتقول" ارتفعت أسعار الخضروات خلال شهر واحد فقط بمعدل يزيد عن 10%، الأمر ذاته ينسحب على مختلف السلع الاستهلاكية أو حتى السلع المعمرة التي ترتفع مع فرض الحكومة مزيداً من الضرائب لسد العجز في الموازنة".
يقول شحاته "تستخدم الصناديق الخاصة في تسديد رواتب المسؤولين الكبار، وفي المكافآت التي يحصل عليها كبار رجال الأمن برغم أنها قادرة على سد عجز الموازنة ووقف سيل الاقتراض من الخارج".
الشفافية في الموازنة
وقد طالب تقرير صادر عن مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة الالتزام بشفافية الموازنة العامة والتي أصبحت أكثر من ضرورية من الناحية الاقتصادية، وأكد التقرير أن شفافية الموازنة تؤدي إلى توفير الأموال واستخدامها بشكل أكثر كفاءة وإفادة.
لا يتوقف إخفاء المعلومات عند حد الصناديق الخاصة، بل إن تناقض الأرقام الحكومية يفضح ممارسات غياب الشفافية. فقد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.7%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث وصل المعدل إلى 12.8 %. بينما أشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض عدد العاطلين من العمل ليبلغ 3.5 ملايين عاطل من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 25 ألفاً عن الربع السابق.
اقرأ أيضاً:الإحصاءات السورية "غب الطلب" وتتناقض مع الواقع
ويصرّ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على أن أرقام البطالة تراجعت، أي أن عدد العاطلين من العمل 3.5 ملايين فقط. في المقابل، فإن تصريح رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي خلال حملته الانتخابية العام الماضي، يكفي لإظهار التناقض، حيث أشار إلى أن عدد العاطلين يبلغ 12 مليوناً.
السوق الموازية
"كثيرة هي الإحصاءات الرسمية المُضللة، فكيف لدولة لا تعلم حجم العاملين بالسوق الموازية أن تتمكن من القيام بإحصاءات تتعلق بعدد العاطلين". يقول الخبير الاقتصادي مُصطفى علي، ويسأل "هل نجحت الدولة في توفير 460 ألف فرصة عمل سنويًا على مدار السنوات الأربع الماضية، حتى نتحدث عن احتواء أزمة البطالة؟".
وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي خريجي الجامعات في العام 2013 بلغ 463 ألف خريج مقابل 438 ألفاً في العام 2012 بنسبة زيادة قدرها 5.7 %، هذا بالطبع بخلاف المُتسربين من التعليم الذين يتدفقون إلى سوق العمل.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر في حاجة إلى إعادة هيكلة قواعد البيانات في شتى المجالات، إذ إنه بغياب هذه الخطوة، لن تفلح البلاد في تقدير حجم المشاكل، وتحديد الآليات المُناسبة لها.
اقرأ أيضاً:تزييف معدلات الفقر والبطالة يصنع الأوهام التونسية
لا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة للمؤشرات التي تقيس حركة الأسعار، إذ تُشير الباحثة الاقتصادية نورهان شاهين إلى أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن أسعار الغذاء لم ترتفع منذ العام الماضي أكثر من 11%، ولكن الأسعار في الشارع تتحدث عن أرقام ومؤشرات أخرى تمامًا.
وتقول" ارتفعت أسعار الخضروات خلال شهر واحد فقط بمعدل يزيد عن 10%، الأمر ذاته ينسحب على مختلف السلع الاستهلاكية أو حتى السلع المعمرة التي ترتفع مع فرض الحكومة مزيداً من الضرائب لسد العجز في الموازنة".
