انطلاقة "جافة" لزراعة المغرب في 2022
ينتظر المغاربة أن تساهم الزراعة بقوة في دعم نمو الاقتصاد الذي دفع ثمنا باهظا لتداعيات فيروس كورونا على السياحة والقطاعات عموما، مستندين إلى توقعات بزيادة محصول الحبوب هذا العام إلى 7.5 ملايين طن، غير أن بلوغ هذا المستوى يبقى رهيناً بمنسوب هطول الأمطار من الآن حتى إبريل/نيسان 2022، بعدما تراجع مخزون مياه السدود إلى 5.51 مليارات متر مكعب في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما يمثل 34.2% فقط من قدرتها الاستيعابية.
وتستوعب سدود المغرب حوالى 16 مليار متر مكعب، وتمثل النسبة المسجلة إلى غاية نهاية العام أدنى مستوى في مثل هذه الفترات من العام، حسب ما يستفاد من استقراء بيانات وزارة التجهيز والماء.
وكان وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي قال إن شح الأمطار في بداية الموسم أثر بشكل كبير ومتباين على النشاط الزراعي ونسبة ملء السدود والغطاء النباتي.
وأوضح أن معدل التساقطات بلغ 48.6 مليمترا، ما يمثل عجزا في حدود 61% مقارنة مع سنة عادية، و47% قياسا بما سجل في العام الماضي.
وشدد على أن ملء السدود الموجهة للسقي يصل إلى 32%، غير أنه إذا استثنيت من الحساب منطقتا اللوكوس والغرب، فلن يتعدى ملء السدود 12%.
وثمة مناطق توفر مياها للري بطريقة عادية، فيما توجد مناطق لا تتعدى فيها مياه السقي 40%، ومناطق ذات مخزون مياه جد منخفض توقف فيها الري قبل نحو شهرين بسبب النقص الكبير.
رئيس الجامعة الوطنية لمكثري البذور خالد بسليمان يرى أن التساقطات المطرية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ستكون حاسمة من أجل التوجه نحو إنعاش الزراعات المختلفة في الفترة المقبلة.
ويعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحبوب تتأثر في الفترة الأخيرة بارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن تؤدي إلى سرعة نمو السنابل قبل أوانها، ما يقتضي انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
أما المزارع عبد العزيز بنحمو، فيلفت إلى أن المزارعين في المنطقة الجبلية بالأطلس يترقبون الأمطار من أجل إنعاش الأشجار والمزروعات، لكنهم يراهنون أكثر على رفع منسوب المياه في الأنهار.
ويذهب في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن سكان المناطق الجبلية لا يتطلعون فقط إلى الأمطار، بل يترقبون أيضا الثلوج في القمم والتي ينتظر أن تسعفهم في الصيف عندما تتفجر الينابيع التي تؤمّن مياها للري والشرب.
وينبه وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن بعض المناطق تعرف خصاصاً في المياه، حيث إن حصة الفرد ستتراجع تحت تأثير التغيرات المناخية بما بين 10% و20% بحلول عام 2030.
وأكد، عند استجوابه في مجلس النواب بالآونة الأخيرة، أن التساقطات تراجعت إلى 20 مليار متر مكعب في الأعوام الأخيرة، بعدما كانت في حدود 47 مليار متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.
ويراهن المغرب على تحلية المياه وبناء سدود تلية ونقل المياه من المناطق التي تعرف وفرة في مياهها الجوفية إلى تلك التي تشهد نقصا موسميا، بالإضافة إلى زيادة منسوب الوعي بأهمية الاقتصاد عند استخدام المياه.
