سرحان: أموال الإعمار لا تذهب إلى "حماس" والاحتلال يعرقل البناء
سرحان: أموال الإعمار لا تذهب إلى "حماس" والاحتلال يعرقل البناء لفرض شروطه
يوسف أبووطفة
قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، في مقابلة مع "العربي الحديد"، إن القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من شأنها التأثير بعملية إعادة إعمار غزة، بالرغم من الانفتاح على الجانب المصري والتوجه لتوفير مواد البناء من الأراضي المصرية.
وأكد سرحان أن تصريحات الإدارة الأميركية حول ذهاب أموال الإعمار إلى حركة "حماس" غير دقيقة، متوقعاً أن تبدأ عملية الإعمار في فترة أقرب من الفترة التي بدأت بها العملية بعد حرب عام 2014، في ظل وجود منحة مالية قطرية بقيمة 500 مليون دولار ومنحة مالية مصرية مشابهة.
وفي ما يأتي نص الحوار:
ـ أكثر من شهر مرّ على انتهاء حرب غزة، إلى أين وصلتم في مرحلة إعادة الإعمار؟
عملية إعادة الإعمار تبدأ بثلاثة مراحل. في البداية، مرحلة الإغاثة السريعة والإنعاش المبكر، وهي تبدأ من لحظة بداية الحرب وحتى الآن، تتبعها إزالة الركام، وهي عملية متواصلة، ثم المرحلة الأخيرة، إعادة البناء والإعمار.
فعلى سبيل المثال، وفي مجال الإغاثة، قدّمنا عبر دولة قطر مبالغ مالية سريعة للأسر التي فقدت منازلها بشكل كامل بواقع 2000 دولار أميركي، وألف دولار للأسر التي تضررت بشكل بالغ، وقُدِّم المبلغ إلى نحو 500 مواطن بشكل أولي، ونحن نعمل مع بقية المؤسسات حالياً لاستكمال صرف مبالغ مالية. فهناك مؤسسات تقدم مبالغ بقيمة ألف دولار ومؤسسات أقل.
ـ كم إجمالي الأموال التي تحتاجونها لدفعها كتعويض أولي للأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير؟
نحن نتحدث عن 1200 وحدة سكنية تضررت بشكل كامل نحتاج لدفع 5000 دولار أميركي بقيمة 6 ملايين دولار أميركي، وهناك ألف وحدة سكنية بليغة، سيُدفع 3000 دولار أميركي لكل أسرة بإجمالي مالي يصل لنحو 3 ملايين دولار، وتحتاج هذه العملية ككل إلى 9 ملايين دولار.
ـ إلى أين وصلتم في عملية إزالة ركام المنازل والأبراج السكنية المدمرة كلياً؟
حتى اللحظة لم تنتهِ هذه المرحلة كلياً، لكن يمكن القول إننا أزلنا أكثر من ثلث الكمية الخاصة بالركام، ونتوقع بنهاية الشهر القادم انتهاء مرحلة إزالة الركام كلياً، إذ هناك بعض الأبراج والعمارات السكنية تحتاج قراراً فنياً بشأنها سواء بإزالتها أو بإعادة ترميمها من جديد، نظراً لتصدعها بفعل شدة القصف الإسرائيلي.
ـ كم تحتاجون لإعادة إعمار البيوت المدمرة كلياً، سواء في الحرب الأخيرة على غزة أو حرب عام 2014؟ ومتى من الممكن أن يطلق قطار الإعمار بشكل حقيقي؟
في عملية إعادة الإعمار نحتاج لنحو 160 مليون دولار أميركي لإعادة بناء الوحدات المدمرة في العدوان الأخير و150 مليون دولار للحروب والجولات السابقة بواقع 310 ملايين دولار فقط لقطاع الإسكان دون بقية القطاعات الأخرى.
أما عن الموعد المتوقع لبداية عملية إعادة الاعمار، فهو في فترة لن تقل عن 3 أشهر، وهي فترة قياسية مقارنة بالفترة التي بُدئ فيها بعملية إعادة الإعمار عام 2014 والتي انطلقت بعد قرابة عام كامل على انتهاء العدوان.
ـ ما عدد الوحدات السكنية التي تضررت جزئياً وكلياً بعد انتهاء مرحلة الحصر؟
ما لمسناه في هذه الحرب، القذائف التي كانت مميزة، والصواريخ التي استخدمت ذات تدمير كبير، وخصوصاً الصواريخ التي تنفجر داخل الأرض على بعد 20 متراً وتحدث ضرراً كبيراً على مسافات يؤدي إلى تصدع المساكن والأبراج.
أما عن إجمالي الأضرار، فهناك 1200 وحدة سكنية تدمرت كلياً، و1000 وحدة بشكلٍ بليغ غير صالح للسكن، و40 ألف وحدة بين متوسط إلى طفيف، فيما لا نزال نحصر الأضرار، ولم ننتهِ من ذلك حتى الآن.
وبالمقارنة بحرب عام 2014، هناك اختلاف ملحوظ، إذ دُمرت حينها 11 ألف وحدة سكنية كلياً، و160 ألف وحدة جزئياً.
ـ بخلاف كل حرب، لم يُعقَد مؤتمر لإعادة الإعمار، هل هناك أموال قُدمت بشكل مباشر أو غير مباشر لعملية الإعمار؟
التدخل الذي حصل حتى الآن طفيف، وهو مقتصر على عملية الإغاثة السريعة المقدمة للمتضررين، ويراوح ما بين مبلغ مالي لم يتجاوز مليونَي دولار وسقف لم يقلّ عن 100 ألف دولار، وهو من دول أو مؤسسات وجمعيات.
ـ ما تفاصيل المنحة المصرية لعملية إعادة الإعمار؟
منحة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وحدات سكنية وبنية تحتية، وقام أخيراً وفد حكومي بزيارة القاهرة، حيث قُدِّمَت ورقة باحتياجات قطاع غزة، وتبعها إرسال وفد مصري إلى غزة قبل أسبوعين، من أساتذة الجامعات والمهندسين والمختصين، الذين اطلعوا من قرب على المنازل المدمرة، وبحثوا إقامة مجمعات سكنية وكباري وإنشاء جزء من الكورنيش الساحلي، واستغرقت هذه الزيارة مدة أسبوع، ثم غادروا إلى مصر لإعداد الدراسات والوثائق، ونتوقع أن يكون هناك لقاء قريب لمناقشة نتيجة الزيارة والوقت المتوقع للبدء بعملية الإعمار.
ـ ما الآلية الفنية التي تجري بها عملية إعادة الإعمار؟
عملية إعادة الإعمار تجري بعدة طرق. فإما أن تدفع الدول المانحة عبر مكتب الأمم المتحدة أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالشراكة معنا نوفّر قاعدة البيانات اللازمة بالمتضررين، أو من خلال ممثليات بعض الدول، مثل قطر، عبر اللجنة القطرية التي تتواصل مع المواطنين وتدفع مباشرة للمواطن المستفيد، وإما عبر البنك الإسلامي للتنمية أو بعض الجهات العاملة والمؤسسات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين والمقاولين، والجزء الرابع عبر السلطة، ولكن كقناة.
ـ هل هناك موعد محدد لانتهاء عملية إعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة؟
خلال عامين بحد أقصى. إذا توافرت الأموال ومواد البناء، يمكن أن ننتهي من عملية إعادة الإعمار.
ـ هل من شأن الانفتاح على مصر التأثير بفتح أو عمل معبر كرم أبو سالم التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي؟
نحن لسنا معنيين بإقفال معبر كرم أبو سالم، فهو يربطنا بالضفة وأراضينا المحتلة، وحتى لا يفهم أننا ننسلخ عن وطننا، لكن نحن نقول إذا أراد الاحتلال أن يضع شروطاً لإدخال مواد البناء، فممكن إدخالها عبر مصر التي ستستفيد بنحو 65 إلى 70 في المائة من أموال الإعمار.
لكن المطلوب توفير تسهيلات للحركة التجارية بين مصر وقطاع غزة من ناحية المعابر والتجار، وحركة المقاولين وتسهيل دخول مواد البناء وتوفير أسعار منافسة للأسعار الدولية بما يشجع على شراء المواد من مصر دون الحاجة للشراء من الاحتلال.
ـ وماذا عن المنحة القطرية؟
نحن في انتظار زيارة قريبة للسفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وهناك اتصالات تجري مع اللجنة في غزة، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الجميع ينتظر الاتفاق في الملفات السياسية حتى يبدأ العمل في مجال الإعمار.
ـ هل هناك عقبات تواجهكم في عملية إعادة الإعمار؟ وما هي؟
العقبة الأساسية دخول الأموال للبدء بعملية إعادة الإعمار. ففي عملية الإعمار السابقة تمكنت الكثير من الدول من الإسهام بشكل كبير، بعد إدخال الأموال، وكان على رأسها قطر والسعودية والكويت، بمبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية.
ـ لماذا انسحبت من لجنة إعادة الإعمار التي تشكلت بقرار من الحكومة الفلسطينية في رام الله؟
تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار كان دون الرجوع إلى غزة أو مشاورتها، ولا يمكن القبول بتمثيل شخص واحد يتمثل بي كممثل عن الوزارات الحكومية في غزة، في ظل أن معظم الموجودين عن غزة داخل اللجنة محسوبون على السلطة أو قطاع خاص.
وفي موازاة ذلك، الكثير من الشخصيات لم تُستَشَر في عملية إعادة اختيارها للجنة، والقطاع ليس حمولة زائدة ليُمثَّل بهذه الطريقة، والمطلوب شراكة حقيقة تؤدي إلى عملية إعمار كاملة.
ـ هل تحاول بعض الأطراف فرض شروط على عملية إعادة الإعمار؟
إسرائيل تستغل الملف لفرض الشروط، وهو أمر واضح من ردة الفعل السياسية للفصائل في غزة، وخصوصاً حركة حماس، ومن الصعب القول إنه لا توجد شروط على عملية إعادة الإعمار، والإعمار مطلب إنساني، وليس مطلباً سياسياً، ومن حق أهل غزة العيش كبقية العالم، والأصل أن يتكلف الاحتلال بكامل تكاليف عملية إعادة الاعمار، فهو الذي دمر البيوت والمصانع.
ـ هناك اتهامات أميركية بأن أموال الإعمار تذهب إلى حركة حماس.. كيف تعلّق على ذلك؟
تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكين بشأن أموال عملية إعادة الإعمار غير دقيقة، فأموال الإعمار لم تصل في السابق إلى حركة حماس كي تصل إليها في المستقبل، والعملية كانت تجري عبر المؤسسات الدولية أو الدول، ولم يسبق أن تدخلت حركة حماس في هذا الملف.
ـ كم عدد الوحدات الباقية من الحروب السابقة التي لم يُعَد إعمارها؟
توجد 1700 وحدة سكنية لم يُعَد إعمارها بشكل كامل تشمل 4 أبراج وبنايات سكنية كبيرة، وهذا يحتاج إلى توفير 600 مليون دولار تشمل القطاع الاقتصادي والزراعي والبنية التحتية والإسكان.
ـ هل أوفت الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة عام 2014؟
بعد حرب 2014 كان هناك تعهدات بـ 5 مليارات دولار، ما وصل منها بالإجمالي 1.9 مليار دولار، وما وصل للإعمار 800 مليون دولار بنسبة لا تتجاوز 20% من تعهدات المانحين، فيما اتجهت بقية الأموال إما لدعم خزينة السلطة، أو توفير الدعم للأونروا.
