المركزي المصري: التضخم يقفز إلى 25.86% في ديسمبر
قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 20.73 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين منذ أن تخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار ليحرر سعر الصرف ويسمح بانخفاض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة في 2015، وكان التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في نوفمبر قد سجل 19.4%.
وقادت مجموعة الطعام والشراب معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 3.4% في ديسمبر، في محافظات الجمهورية، مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، وكان معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين قد قفز بنسبة 5% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وسجلت مجموعة الطعام والشراب ارتفاعا قدره 5.2% في ديسمبر الماضي لتساهم بمقدار 2.81 في معدل التغير الشهري.
وكان محللون في بنوك استثمار محلية قد أكدوا أن قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وأن هذه القفزة ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي والبالغ 8.88 دولارا قبل قرار التعويم.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عن سياسة ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.
وكان "العربي الجديد"، قد أشار نهاية العام الماضي، إلى أنه من المتوقع حدوث موجة تضخمية في أسعار الأغذية، خاصة وأن الأسعار العالمية ستشهد ارتفاعات كبيرة، بحسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وربما تشبه هذه الموجة ما حدث في العام 2009، وبما أن مصر أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم فإن الارتفاع المتوقع في أسعار الأغذية يعني زيادة تكلفة استيراد مصر للمواد الغذائية المختلفة من أغذية وسكر وأرز وعدس وغيرها.
كما أن النقص المتوقع في الأرز داخل السوق المحلية، خاصة مع تقليص المساحات المزروعة منه إلى النصف من 1.5 مليون إلى 750 ألف فدان في العام 2017، يعني استيراد مصر مزيدا من الأرز وبسعر عال.
وكان تقرير دولي، قد أشار إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاما الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.
ووفقاً لتقرير بنك كريدي سويس السويسري عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.
