إقالة محلب ..العبوا غيرها
إقالة محلب ..العبوا غيرها
السيناريو "العبيط" الذي يتم الإعداد له حالياً هو رفع أسعار الوقود بكل مكوناته ومشتقاته "بنزين وسولار وديزل وغاز وكهرباء" بداية من شهر يوليو/تموز القادم، وبعدها مباشرة تتم الإطاحة بإبراهيم محلب وحكومته الهلامية، وهنا يظهر النظام وكأنه يخلص المصريين من الحكومة الشريرة التي رفعت الأسعار بشكل جنوني وسودت حياة المصريين وصعبت على الفقراء أمورهم المعيشية، والأهم أنها فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتؤثر سلبا على العباد.
وبدلاً من أن يسأل المصريون سؤالا بريئا: لماذا ترفع حكومتهم أسعار الوقود ومشتقاته في الوقت الذي تتهاوى فيه أسعار النفط ومشتقاته عالمياً (فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ شهر يونيو/حزيران 2014) يجدون أنفسهم أمام أكبر عملية غسل أدمغة تمارس عليهم من قبل وسائل الإعلام عبر إشغالهم بقضايا فرعية من عينة: من سيشكل الحكومة الجديدة؟ وهل سيتم الإبقاء مثلا على وزيري الداخلية والدفاع؟ وما هي التحديات التي تواجه الوزراء الجدد، وما هي تكليفات السيسي للوزارة الجديدة؟
وحتى يتم حبك السيناريو جيداً لا بد من هجوم إعلامي شديد ومكثف على الحكومة المقالة قبل وبعد رفع أسعار الوقود، وتصوير محلب على أنه سبباً في كل الببلاوي، وأن الوزراء المقالين لم يكونوا قريبين من المواطن المطحون.
نفس سيناريو حسني مبارك الذي كان يطيح بوزير أو وزيرين عندما كان يواجه أزمة داخلية تمر بها البلاد، أو ارتفاعات حادة في الأسعار خاصة السلع الغذائية، أو تذمراً شعبياً بسبب تفاقم قضايا الفساد، أو غضباً ناجماً
عن توغل رجال الأعمال في الحياة السياسية، أو مع قرب إبرام حكومته أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد، مثل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
لا يهمني كثيرا إبراهيم محلب وحكومته، لأنها عندي والعدم سواء، فحكومة لم تقدم شيئاً يذكر للمصريين يجب أن تسقط من ذاكرة التاريخ سريعا، لكن ما يشغلني هو أن تواصل الحكومات المتعاقبة سياسة إفقار المصريين وتصعيب الحياة عليهم وتحميلهم عبء عجز موازنة ليس لهم ذنب فيه، وفي المقابل تواصل سياسة تدليع رجال الأعمال.
يا سادة قبل أن ترفعوا أسعار الطاقة أريد الإجابة عن 4 أسئلة هي:
الأول: هل رفع أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي وخفض مخصصات المشتقات البترولية بأكثر من 40 مليار جنيه ساهم في خفض عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2014-2015؟
الإجابة لا، بل حدث العكس حين زاد العجز بنحو 70 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ليتجاوز 218 مليار جنيه ثم ليقفز إلى 231 مليار جنيه أي ما يعادل 30.4 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام.
الثاني: أين النفط المجاني الذي وصل من دول الخليج (السعودية والكويت والإمارات) منذ 3 يوليو 2013 والذي زادت قيمته على 10 مليارات دولار؟
الثالث: أين المخصصات المالية التي رصدتها الحكومة في الموازنة العامة لاستيراد مشتقات نفطية من الخارج والبالغة 27.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ومنذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن؟
الرابع والأخير: أين الوفر الذي تحقق في مخصصات استيراد المشتقات البترولية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط داخل الأسواق العالمية، علما بأن واردات مصر من هذه المشتقات بلغت نحو 14.4 مليار دولار في العام المالي الماضي 2013-2014 و13.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2014-2015؟
اقرأ أيضا:
عزيزي مؤيد السيسي
6 مشاريع "عملاقة" وهمية في العام الأول للسيسي
