أبرز مضامين خطة نظام السيسي للتنازل عن تيران وصنافير
النظام تشدد بالقمع لتجنب تظاهر المواطنين ضد الاتفاقية(محمد الراعي/الأناضول)
بدأت الصحف الموالية لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حملة للترويج لسعودية جزيرتي تيران وصنافير، بالتزامن مع تحركات تنسيقية بين دائرة السيسي والحكومة ونواب لائحة الأكثرية النيابية، "دعم مصر"، لحشد موافقة النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإقناع النواب المنتمين للأكثرية والمعارضين للتنازل عن الجزيرتين أو الخائفين من رد الفعل الشعبي.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أعلنت بشكل رسمي، أول من أمس الخميس، عن انطلاق مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ابتداء من يوم غد، الأحد، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، تمهيداً لإدراج اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، على جدول أعمال الجلسات العامة، والتصويت النهائي على إقرارها في شهر يونيو/ حزيران الحالي.
وارتكزت الحملة الصحافية التي ظهرت بوضوح في صحف اليوم السابع، والوطن، والمصري اليوم، إلى جانب الصحف القومية، على مقالات كتبها عدد من الخبراء القانونيين والنواب، مثل أستاذ القانون صلاح فوزي، والنائب مصطفى بكري، بالإضافة إلى إعادة نشر محاضر الاجتماعات والاتصالات بين وزير الخارجية الراحل عصمت عبدالمجيد، ونظيره السعودي سعود الفيصل، مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبعض المستندات العسكرية القديمة التي تتعامل مع الجزيرتين كمنطقة مؤجل حسم السيادة عليها بالاتفاق بين مصر والسعودية.
وقالت مصادر حكومية مصرية إن هذه الحملة تشكل تمهيداً لقرار بدء مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، وأن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة وسرية مع مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش المصري وهيئة قضايا الدولة ووزارة الشؤون النيابية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لصياغة خطاب الحكومة الرسمي للنواب إيذاناً ببدء مناقشة الاتفاقية، وصياغة ردود على جميع الأسئلة التي قد يطرحها النواب المعارضون للتنازل عن الجزيرتين. وأبرز هذه الأسئلة يتعلق بكيفية التصرف مع أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، ومدى حاجة تمرير الاتفاقية إلى استفتاء شعبي لاعتماد الموافقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، وهو ما يرفضه السيسي تماماً ويتمسك بإقرار الاتفاقية بمجرد موافقة البرلمان عليها وفقاً للفقرة الأولى من المادة نفسها.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر أن الاجتماعات الأخيرة حضرها عدد من أعضاء لجنة الخبراء لإعداد دستور 2014، والوزير السابق مفيد شهاب، ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية سيد الحسيني، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار رفيق شريف، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ومستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعدد من مساعدي وزير الخارجية. وذكرت المصادر أن الاجتماعات استقرت على أن تتبنى الحكومة اتجاهاً لتعظيم قيمة أحكام الأمور المستعجلة الصادرة ببطلان حكم الإدارية العليا، والاستناد إليها في تأكيد حق البرلمان في مناقشة الاتفاقية باعتبار الأمر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها. وتابعت أنه سيتم أيضاً تقديم دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، كدليل على قيام خلاف قضائي لم يتم حسمه حتى الآن، وفق ما أوردت المصادر.
كما تم الاتفاق على عقد جلسات استماع داخل اللجنة التشريعية لعدد من أعضاء لجنة الخبراء العشرة الذين راجعوا الدستور الحالي، ومنهم أستاذ القانون صلاح فوزي، والقاضي السابق، النائب حالياً، حسن البسيوني، كما سيتم استدعاء عدد من مسؤولي المساحة العسكرية وضباط القوات البحرية القدامى الذين أشرفوا على إعداد قوائم الجزر المصرية في البحر الأحمر.
وبحسب المصادر، فإن التخوف داخل الأكثرية النيابية يقتصر على بعض النواب الناجحين بالنظام الفردي والذين يخشون ردود فعل أهالي أقاليمهم الغاضبة من "تفريطهم في الأرض". ولذلك ستشهد الأيام المقبلة تكثيفاً للحملة الدعائية في الصحف والمواقع الإلكترونية، استغلالاً لانشغال المواطنين بشهر رمضان والأزمة السياسية الحالية بين مصر ودول الخليج وقطر، وعجز القوى المعارضة للسيسي عن تنظيم وحشد المتظاهرين خلال أيام معدودة ضد الاتفاقية، لا سيما بعد الأحكام القاسية بالحبس والغرامات التي صدرت على من تظاهروا للغرض نفسه في إبريل/ نيسان 2016، والتي ساهمت في تخويف المواطنين من الخروج اعتراضاً على الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، أنهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري جلسات نظر 11 دعوى لبطلان إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشتها، وحجزتها جميعاً لكتابة توصيتها في القضية.
اقــرأ أيضاً
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أعلنت بشكل رسمي، أول من أمس الخميس، عن انطلاق مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ابتداء من يوم غد، الأحد، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، تمهيداً لإدراج اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، على جدول أعمال الجلسات العامة، والتصويت النهائي على إقرارها في شهر يونيو/ حزيران الحالي.
وقالت مصادر حكومية مصرية إن هذه الحملة تشكل تمهيداً لقرار بدء مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، وأن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة وسرية مع مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش المصري وهيئة قضايا الدولة ووزارة الشؤون النيابية خلال الأيام الثلاثة الماضية، لصياغة خطاب الحكومة الرسمي للنواب إيذاناً ببدء مناقشة الاتفاقية، وصياغة ردود على جميع الأسئلة التي قد يطرحها النواب المعارضون للتنازل عن الجزيرتين. وأبرز هذه الأسئلة يتعلق بكيفية التصرف مع أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين، ومدى حاجة تمرير الاتفاقية إلى استفتاء شعبي لاعتماد الموافقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، وهو ما يرفضه السيسي تماماً ويتمسك بإقرار الاتفاقية بمجرد موافقة البرلمان عليها وفقاً للفقرة الأولى من المادة نفسها.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات الأخيرة حضرها عدد من أعضاء لجنة الخبراء لإعداد دستور 2014، والوزير السابق مفيد شهاب، ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية سيد الحسيني، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار رفيق شريف، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، ومستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعدد من مساعدي وزير الخارجية. وذكرت المصادر أن الاجتماعات استقرت على أن تتبنى الحكومة اتجاهاً لتعظيم قيمة أحكام الأمور المستعجلة الصادرة ببطلان حكم الإدارية العليا، والاستناد إليها في تأكيد حق البرلمان في مناقشة الاتفاقية باعتبار الأمر من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها. وتابعت أنه سيتم أيضاً تقديم دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لفض تناقض الأحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، كدليل على قيام خلاف قضائي لم يتم حسمه حتى الآن، وفق ما أوردت المصادر.
وبحسب المصادر، فإن التخوف داخل الأكثرية النيابية يقتصر على بعض النواب الناجحين بالنظام الفردي والذين يخشون ردود فعل أهالي أقاليمهم الغاضبة من "تفريطهم في الأرض". ولذلك ستشهد الأيام المقبلة تكثيفاً للحملة الدعائية في الصحف والمواقع الإلكترونية، استغلالاً لانشغال المواطنين بشهر رمضان والأزمة السياسية الحالية بين مصر ودول الخليج وقطر، وعجز القوى المعارضة للسيسي عن تنظيم وحشد المتظاهرين خلال أيام معدودة ضد الاتفاقية، لا سيما بعد الأحكام القاسية بالحبس والغرامات التي صدرت على من تظاهروا للغرض نفسه في إبريل/ نيسان 2016، والتي ساهمت في تخويف المواطنين من الخروج اعتراضاً على الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، أنهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري جلسات نظر 11 دعوى لبطلان إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشتها، وحجزتها جميعاً لكتابة توصيتها في القضية.
